نبض القلوب
05-06-2014, 04:31 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
صادق البرلمان التركي، في جلسته العمومية التي استمرت حتى فجر اليوم الثلاثاء، على مقترح حزب العدالة والتنمية بتشكيل لجنة تحقيق مع أربعة وزراء سابقين، متهمين بالتورط في الفساد، واستخدام نفوذهم لخدمة مصالحهم الخاصة.
ونقل الموقع الإليكتروني لصحيفة "حرييت التركية"، أن 453 برلمانيًا مقابل رفض تسعة صوتوا لمقترح تشكيل هذه اللجنة بدلاً من المقترح الذي تقدم به حزب الشعب الجمهوري المعارض لتشكيل لجنة تحقيق لكل وزير على حدة، وهم وزير الداخلية معمر جولر ووزير الاقتصاد ظافر تشاغليان ووزير البيئة والتخطيط العمراني أردوغان بيرقدار، ووزير شئون الاتحاد الأوروبي آغمن باغش، إضافة لتورط أبنائهم في عدد من قضايا الفساد والرشاوي.
من المقرر أن تتألف لجنة التحقيق التي أقرها البرلمان من 15 عضوًا، تسعة منهم من الحزب الحاكم وباقي الأعضاء من أحزاب الشعب الجمهوري والحركة القومية والشعوب الديمقراطية، وسيتم توزيع عدد أعضائهم وفقا لمقاعدهم البرلمانية، كما ستعلق لجنة التحقيق أعمالها في الأول من يوليو بسبب العطلة البرلمانية وحملات الدعاية لانتخاب رئيس الجمهورية.
وفي سياق متصل، ذكر الموقع الإليكتروني لصحيفة راديكال أن الجلسة العمومية شهدت جدلا حادا وصل في بعض الأحيان إلى الشتائم والتهديد بالضرب أثناء مناقشة مقترح تشكيل لجنة تحقيق بحق الوزراء الأربعة السابقين الذين تقدموا باستقالاتهم بعد الاتهامات الموجهة ضدهم بالتورط في الفساد والرشاوي.
كما تصاعد الجدل بين نواب الحزب الحاكم والمعارضين بسبب اختيار حزب العدالة والتنمية عقد اجتماع الجلسة العمومية في البرلمان التركي يوم الإثنين على الرغم من أن الجلسات العمومية في البرلمان تبدأ يوم الثلاثاء، ويعود ذلك لعدم تغطية وقائع الجلسة ونقل كافة حقائقها إلى الشعب للإطلاع عليها لأن مراسلي التلفزيون الرسمي في إجازة رسمية يوم الإثنين.
وأدى هذا التطور لغضب النواب المعارضين مما دفعهم لتصوير وقائع الجلسة مستخدمين أجهزة "آي باد" وهواتف محمولة خاصة بهم وبثها مباشرة على المواقع الإليكترونية.
صادق البرلمان التركي، في جلسته العمومية التي استمرت حتى فجر اليوم الثلاثاء، على مقترح حزب العدالة والتنمية بتشكيل لجنة تحقيق مع أربعة وزراء سابقين، متهمين بالتورط في الفساد، واستخدام نفوذهم لخدمة مصالحهم الخاصة.
ونقل الموقع الإليكتروني لصحيفة "حرييت التركية"، أن 453 برلمانيًا مقابل رفض تسعة صوتوا لمقترح تشكيل هذه اللجنة بدلاً من المقترح الذي تقدم به حزب الشعب الجمهوري المعارض لتشكيل لجنة تحقيق لكل وزير على حدة، وهم وزير الداخلية معمر جولر ووزير الاقتصاد ظافر تشاغليان ووزير البيئة والتخطيط العمراني أردوغان بيرقدار، ووزير شئون الاتحاد الأوروبي آغمن باغش، إضافة لتورط أبنائهم في عدد من قضايا الفساد والرشاوي.
من المقرر أن تتألف لجنة التحقيق التي أقرها البرلمان من 15 عضوًا، تسعة منهم من الحزب الحاكم وباقي الأعضاء من أحزاب الشعب الجمهوري والحركة القومية والشعوب الديمقراطية، وسيتم توزيع عدد أعضائهم وفقا لمقاعدهم البرلمانية، كما ستعلق لجنة التحقيق أعمالها في الأول من يوليو بسبب العطلة البرلمانية وحملات الدعاية لانتخاب رئيس الجمهورية.
وفي سياق متصل، ذكر الموقع الإليكتروني لصحيفة راديكال أن الجلسة العمومية شهدت جدلا حادا وصل في بعض الأحيان إلى الشتائم والتهديد بالضرب أثناء مناقشة مقترح تشكيل لجنة تحقيق بحق الوزراء الأربعة السابقين الذين تقدموا باستقالاتهم بعد الاتهامات الموجهة ضدهم بالتورط في الفساد والرشاوي.
كما تصاعد الجدل بين نواب الحزب الحاكم والمعارضين بسبب اختيار حزب العدالة والتنمية عقد اجتماع الجلسة العمومية في البرلمان التركي يوم الإثنين على الرغم من أن الجلسات العمومية في البرلمان تبدأ يوم الثلاثاء، ويعود ذلك لعدم تغطية وقائع الجلسة ونقل كافة حقائقها إلى الشعب للإطلاع عليها لأن مراسلي التلفزيون الرسمي في إجازة رسمية يوم الإثنين.
وأدى هذا التطور لغضب النواب المعارضين مما دفعهم لتصوير وقائع الجلسة مستخدمين أجهزة "آي باد" وهواتف محمولة خاصة بهم وبثها مباشرة على المواقع الإليكترونية.