عطر الزنبق
10-16-2024, 10:04 PM
هل أوصى الرسول عليه الصلاة والسلام بالخلافة لعلي؟.
يسأل أحد القراء فيقول:
ما الحكم في قوم يزعمون أن الرسول ï·؛ أوصى بالخلافة لعلي ïپ´، ويقولون: إن الصحابة ïپ¹ تآمروا عليه؟
الجواب:
هذا القول لا يعرف عن أحد من طوائف المسلمين سوى طائفة الشيعة، وهو قول باطل لا أصل له في الأحاديث الثابتة عن رسول الله ، وإنما دلت الأدلة الكثيرة على أن الخليفة بعده هو أبو بكر الصديق وعن سائر أصحاب النبي ، ولكنه ï·؛ لم ينص على ذلك نصا صريحًا، ولم يوص به وصية قاطعة، ولكنه أمر بما يدل على ذلك، حيث أمره بأن يؤم الناس في مرضه، ولما ذكر له أمر الخلافة بعده قال عليه الصلاة والسلام: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر ولهذا بايعه الصحابة بعد وفاة النبي ؛ ومن جملتهم علي-رضي الله عنه، وأجمعوا على أن أبا بكر أفضلهم.
وثبت في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن الصحابة كانوا يقولون: (في حياة النبي ؛ خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان) ويقرهم النبي ؛ على ذلك، وتواترت الآثار عن علي أنه كان يقول: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وكان يقول : لا أوتى بأحد يفضلني عليهما إلا جلدته حد المفتري، ولم يدع يوما لنفسه أنه أفضل الأمة، ولا أن الرسول ؛ أوصى له بالخلافة، ولم يقل أن الصحابة ظلموه وأخذوا حقه، ولما توفيت فاطمة -رضي الله عنها- بايع الصديق بيعة ثانية تأكيدا للبيعة الأولى، وإظهارًا للناس أنه مع الجماعة وليس في نفسه شيء من بيعة أبي بكر ïپ¹ جميعًا.
ولما طعن عمر وجعل الأمر شورى بين ستة من العشرة المشهود لهم بالجنة ومن جملتهم علي-رضي الله عنه، لم ينكر على عمر ذلك، لا في حياته ولا بعد وفاته، ولم يقل أنه أولى منهم جميعًا، فكيف يجوز لأحد من الناس أن يكذب على رسول الله ؛ ويقول إنه أوصى لعلي بالخلافة؟ وعلي نفسه لم يَدِّع ذلك؟ ولا ادعاه أحد من الصحابة له؟ بل قد أجمعوا على صحة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، واعترف بذلك علي ، وتعاون معهم جميعًا في الجهاد والشورى وغير ذلك.
ثم أجمع المسلمون بعد الصحابة على ما أجمع عليه الصحابة، فلا يجوز بعد هذا لأي أحد من الناس ولا لأي طائفة، لا الشيعة ولا غيرهم، أن يدعوا أن عليًا هو الوصي، وأن الخلافة التي قبله باطلة، كما لا يجوز لأي أحد من الناس أن يقول إن الصحابة ظلموا عليًا وأخذوا حقه، بل هذا من أبطل الباطل ومن سوء الظن بأصحاب رسول الله ؛ ومن جملتهم علي رضي الله عنه وعنهم أجمعين.
وقد نزه الله هذه الأمة المحمدية وحفظها من أن تجتمع على ضلالة، وصح عنه ؛ في الأحاديث الكثيرة أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة فيستحيل أن تجتمع الأمة في أشرف قرونها على باطل وهو خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ولا يقول هذا من يؤمن بالله واليوم الآخر، كما لا يقوله من له أدنى بصيرة بحكم الإسلام. والله المستعان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.
وقد بسط الكلام في هذه المسألة الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (منهاج السنة) فمن أراد ذلك فليراجعه، وهو كتاب عظيم جدير بالعناية والمراجعة والاستفادة منه، والله ولي التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه[1].
يسأل أحد القراء فيقول:
ما الحكم في قوم يزعمون أن الرسول ï·؛ أوصى بالخلافة لعلي ïپ´، ويقولون: إن الصحابة ïپ¹ تآمروا عليه؟
الجواب:
هذا القول لا يعرف عن أحد من طوائف المسلمين سوى طائفة الشيعة، وهو قول باطل لا أصل له في الأحاديث الثابتة عن رسول الله ، وإنما دلت الأدلة الكثيرة على أن الخليفة بعده هو أبو بكر الصديق وعن سائر أصحاب النبي ، ولكنه ï·؛ لم ينص على ذلك نصا صريحًا، ولم يوص به وصية قاطعة، ولكنه أمر بما يدل على ذلك، حيث أمره بأن يؤم الناس في مرضه، ولما ذكر له أمر الخلافة بعده قال عليه الصلاة والسلام: يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر ولهذا بايعه الصحابة بعد وفاة النبي ؛ ومن جملتهم علي-رضي الله عنه، وأجمعوا على أن أبا بكر أفضلهم.
وثبت في حديث ابن عمر -رضي الله عنهما- أن الصحابة كانوا يقولون: (في حياة النبي ؛ خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر، ثم عمر، ثم عثمان) ويقرهم النبي ؛ على ذلك، وتواترت الآثار عن علي أنه كان يقول: خير هذه الأمة بعد نبيها أبو بكر ثم عمر، وكان يقول : لا أوتى بأحد يفضلني عليهما إلا جلدته حد المفتري، ولم يدع يوما لنفسه أنه أفضل الأمة، ولا أن الرسول ؛ أوصى له بالخلافة، ولم يقل أن الصحابة ظلموه وأخذوا حقه، ولما توفيت فاطمة -رضي الله عنها- بايع الصديق بيعة ثانية تأكيدا للبيعة الأولى، وإظهارًا للناس أنه مع الجماعة وليس في نفسه شيء من بيعة أبي بكر ïپ¹ جميعًا.
ولما طعن عمر وجعل الأمر شورى بين ستة من العشرة المشهود لهم بالجنة ومن جملتهم علي-رضي الله عنه، لم ينكر على عمر ذلك، لا في حياته ولا بعد وفاته، ولم يقل أنه أولى منهم جميعًا، فكيف يجوز لأحد من الناس أن يكذب على رسول الله ؛ ويقول إنه أوصى لعلي بالخلافة؟ وعلي نفسه لم يَدِّع ذلك؟ ولا ادعاه أحد من الصحابة له؟ بل قد أجمعوا على صحة خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، واعترف بذلك علي ، وتعاون معهم جميعًا في الجهاد والشورى وغير ذلك.
ثم أجمع المسلمون بعد الصحابة على ما أجمع عليه الصحابة، فلا يجوز بعد هذا لأي أحد من الناس ولا لأي طائفة، لا الشيعة ولا غيرهم، أن يدعوا أن عليًا هو الوصي، وأن الخلافة التي قبله باطلة، كما لا يجوز لأي أحد من الناس أن يقول إن الصحابة ظلموا عليًا وأخذوا حقه، بل هذا من أبطل الباطل ومن سوء الظن بأصحاب رسول الله ؛ ومن جملتهم علي رضي الله عنه وعنهم أجمعين.
وقد نزه الله هذه الأمة المحمدية وحفظها من أن تجتمع على ضلالة، وصح عنه ؛ في الأحاديث الكثيرة أنه قال: لا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة فيستحيل أن تجتمع الأمة في أشرف قرونها على باطل وهو خلافة أبي بكر وعمر وعثمان، ولا يقول هذا من يؤمن بالله واليوم الآخر، كما لا يقوله من له أدنى بصيرة بحكم الإسلام. والله المستعان. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم.
وقد بسط الكلام في هذه المسألة الإمام العلامة شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه (منهاج السنة) فمن أراد ذلك فليراجعه، وهو كتاب عظيم جدير بالعناية والمراجعة والاستفادة منه، والله ولي التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه[1].