نبض القلوب
02-15-2014, 10:10 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/XMy0yt8G5vc5hzEPf684jw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Y2g9MzIxO2NyPTE7Y3c9NTEyO2R4PTA7ZH k9MDtmaT11bGNyb3A7aD0zMjE7cT04NTt3PTUxMg--/http://media.zenfs.com/ar_XA/News/AFP_International/7066b30feea8f25124185adf4ac8930147e0eef6.jpg
دفعت الحكومة التركية نوابها للتصويت السبت على مشروع قانون بهدف تشديد قبضتها على القضاة، الامر الذي اعتبر وسيلة جديدة تلجأ اليها لخنق فضيحة الفساد التي تهزها.
فبعد جلسة صاخبة سادها توتر شديد مع عراك بالايدي بين نواب متنازعين، وافق البرلمان بدون مفاجأة على مشروع القانون بفضل الغالبية المطلقة التي يحظى بها حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان.
ويجيز النص فتح تحقيقات بشأن اعضاء مجلس القضاء الاعلى، احدى اعلى الهيئات القضائية في البلاد المكلف تعيين ارفع القضاة. كما يسمح ايضا للوزير بفرض ارادته على مجلس القضاء الاعلى.
وهذا التعديل الذي طرح في كانون الثاني/يناير في اوج الازمة الناجمة عن الفضيحة السياسية المالية غير المسبوقة، اثار غضب المعارضة وتحذيرات الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة القلقين من النيل من "استقلال القضاء".
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان اعلن قبل التصويت تجميد المواد الاكثر اثارة للجدل في النص على امل انضمام المعارضة الى مشروع معدل. لكنه قرر الجمعة مطمئنا الى غالبيته في البرلمان، تمرير نص بالكاد معدل يكرس وضع يد السلطة السياسية على قرارات مجلس القضاء الاعلى.
وعلى غرار ما حصل اثناء الجلسة الاولى في كانون الثاني/يناير وقعت شجارات بين نواب عدة ليلا في مقر البرلمان. وخرج احدهم من عراك والدماء على انفه.
واثار هذا النص مرة جديدة انتقادات المعارضة. وقال نائب حزب الشعب الجمهوري عاكف حمزة تشيبي "ان رئيس الوزراء يريد ان يصبح +القائد الاعلى+ للبلاد. يحاول تطويع مؤسسة قضائية لتصدر قرارات على ذوقه".
وندد زميله في الحركة القومية اوزجان ينيتشيري من جهته بالنص باعتبار انه "يلبي حاجات حزب العدالة والتنمية"، مضيفا "انه يريد وضع مجلس القضاء الاعلى تحت سيطرته".
وفي صدى لهذا القلق امر القضاء التركي الذي تعرض في الاسابيع الاخيرة لحملات تطهير غير مسبوقة، الجمعة باطلاق اول دفعة من المتهمين الموقوفين في اطار التحقيق في قضية الفساد.
وبعد اقل من اسبوعين على تعيين مدع عام جديد للاشراف على هذه الملفات، غادر رئيس مجلس ادارة المصرف العام هالك بنك، سليمان اصلان الذي يعتبر في صلب هذا الملف وخمس شخصيات اخرى السجن بعد اعتقال لشهرين.
ولدى تفتيش منزله عثر عناصر الشرطة على ما يساوي 4,5 ملايين دولار من السيولة مخبأة في علبة احذية اصبحت الرمز الذي يستخدمه خصومه لانتقاد فساد النظام.
وندد منتقدو النظام على الفور بقرار اتخذ تحت الضغط.
وقال وزير الثقافة السابق ارتوغرول غوناي الذي انسحب من حزب العدالة والتنمية بسبب الفضيحة "ان المصرفي صاحب الملايين عثر عليه في منزله حر طليق. والقوانين التي ستسمح بالافراج عن الاخرين في الطريق".
وما زال عدد ضئيل جدا من المتهمين في السجن بينهم رجل الاعمال الاذربيجاني رضا زراب وانجال الوزراء الثلاثة السابقين، الاقتصاد والداخلية والبيئة، المشتبه بقبولهم رشاوى.
وفي الاجمال وجهت التهمة الى عشرات من اصحاب العمل ورجال الاعمال وكبار الموظفين ونواب مقربين من الحكم في اطار هذه القضية التي تزعزع سلطة اردوغان قبل الانتخابات البلدية في 30 اذار/مارس المقبل والرئاسية في اب/اغسطس.
ويتهم رئيس الوزراء حلفاءه السابقين في جمعية الداعية الاسلامي فتح الله غولن التي تتمتع بنفوذ كبير في الشرطة والهيئة القضائية التركية بانها تشكل "دولة ضمن الدولة" والتلاعب بالتحقيق لاسقاطه.
وردا على ذلك عمد الى صرف او تبديل نحو ستة الاف شرطي ومئات القضاة.
وجدد اردوغان السبت التنديد بما اعتبره "مؤامرة السابع عشر من كانون الاول/ديسمبر" وقال "هل ما تم القيام به في 17 كانون الاول/ديسمبر صادق؟ بناء على اي ادلة واي وثائق؟ كل ذلك لم يكن سوى سيناريو".
وعلى غرار نص اخر اخير شدد الرقابة على الانترنت وراى فيه المنتقدون جنوحا حكوميا نحو الاستبداد، سيطرح القانون المعدل على الرئيس عبدالله غول الذي يمكن ان يرفض اصداره ويرده الى البرلمان.
http://l.yimg.com/bt/api/res/1.2/XMy0yt8G5vc5hzEPf684jw--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Y2g9MzIxO2NyPTE7Y3c9NTEyO2R4PTA7ZH k9MDtmaT11bGNyb3A7aD0zMjE7cT04NTt3PTUxMg--/http://media.zenfs.com/ar_XA/News/AFP_International/7066b30feea8f25124185adf4ac8930147e0eef6.jpg
دفعت الحكومة التركية نوابها للتصويت السبت على مشروع قانون بهدف تشديد قبضتها على القضاة، الامر الذي اعتبر وسيلة جديدة تلجأ اليها لخنق فضيحة الفساد التي تهزها.
فبعد جلسة صاخبة سادها توتر شديد مع عراك بالايدي بين نواب متنازعين، وافق البرلمان بدون مفاجأة على مشروع القانون بفضل الغالبية المطلقة التي يحظى بها حزب العدالة والتنمية الحاكم بزعامة رئيس الحكومة رجب طيب اردوغان.
ويجيز النص فتح تحقيقات بشأن اعضاء مجلس القضاء الاعلى، احدى اعلى الهيئات القضائية في البلاد المكلف تعيين ارفع القضاة. كما يسمح ايضا للوزير بفرض ارادته على مجلس القضاء الاعلى.
وهذا التعديل الذي طرح في كانون الثاني/يناير في اوج الازمة الناجمة عن الفضيحة السياسية المالية غير المسبوقة، اثار غضب المعارضة وتحذيرات الاتحاد الاوروبي والولايات المتحدة القلقين من النيل من "استقلال القضاء".
وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب اردوغان اعلن قبل التصويت تجميد المواد الاكثر اثارة للجدل في النص على امل انضمام المعارضة الى مشروع معدل. لكنه قرر الجمعة مطمئنا الى غالبيته في البرلمان، تمرير نص بالكاد معدل يكرس وضع يد السلطة السياسية على قرارات مجلس القضاء الاعلى.
وعلى غرار ما حصل اثناء الجلسة الاولى في كانون الثاني/يناير وقعت شجارات بين نواب عدة ليلا في مقر البرلمان. وخرج احدهم من عراك والدماء على انفه.
واثار هذا النص مرة جديدة انتقادات المعارضة. وقال نائب حزب الشعب الجمهوري عاكف حمزة تشيبي "ان رئيس الوزراء يريد ان يصبح +القائد الاعلى+ للبلاد. يحاول تطويع مؤسسة قضائية لتصدر قرارات على ذوقه".
وندد زميله في الحركة القومية اوزجان ينيتشيري من جهته بالنص باعتبار انه "يلبي حاجات حزب العدالة والتنمية"، مضيفا "انه يريد وضع مجلس القضاء الاعلى تحت سيطرته".
وفي صدى لهذا القلق امر القضاء التركي الذي تعرض في الاسابيع الاخيرة لحملات تطهير غير مسبوقة، الجمعة باطلاق اول دفعة من المتهمين الموقوفين في اطار التحقيق في قضية الفساد.
وبعد اقل من اسبوعين على تعيين مدع عام جديد للاشراف على هذه الملفات، غادر رئيس مجلس ادارة المصرف العام هالك بنك، سليمان اصلان الذي يعتبر في صلب هذا الملف وخمس شخصيات اخرى السجن بعد اعتقال لشهرين.
ولدى تفتيش منزله عثر عناصر الشرطة على ما يساوي 4,5 ملايين دولار من السيولة مخبأة في علبة احذية اصبحت الرمز الذي يستخدمه خصومه لانتقاد فساد النظام.
وندد منتقدو النظام على الفور بقرار اتخذ تحت الضغط.
وقال وزير الثقافة السابق ارتوغرول غوناي الذي انسحب من حزب العدالة والتنمية بسبب الفضيحة "ان المصرفي صاحب الملايين عثر عليه في منزله حر طليق. والقوانين التي ستسمح بالافراج عن الاخرين في الطريق".
وما زال عدد ضئيل جدا من المتهمين في السجن بينهم رجل الاعمال الاذربيجاني رضا زراب وانجال الوزراء الثلاثة السابقين، الاقتصاد والداخلية والبيئة، المشتبه بقبولهم رشاوى.
وفي الاجمال وجهت التهمة الى عشرات من اصحاب العمل ورجال الاعمال وكبار الموظفين ونواب مقربين من الحكم في اطار هذه القضية التي تزعزع سلطة اردوغان قبل الانتخابات البلدية في 30 اذار/مارس المقبل والرئاسية في اب/اغسطس.
ويتهم رئيس الوزراء حلفاءه السابقين في جمعية الداعية الاسلامي فتح الله غولن التي تتمتع بنفوذ كبير في الشرطة والهيئة القضائية التركية بانها تشكل "دولة ضمن الدولة" والتلاعب بالتحقيق لاسقاطه.
وردا على ذلك عمد الى صرف او تبديل نحو ستة الاف شرطي ومئات القضاة.
وجدد اردوغان السبت التنديد بما اعتبره "مؤامرة السابع عشر من كانون الاول/ديسمبر" وقال "هل ما تم القيام به في 17 كانون الاول/ديسمبر صادق؟ بناء على اي ادلة واي وثائق؟ كل ذلك لم يكن سوى سيناريو".
وعلى غرار نص اخر اخير شدد الرقابة على الانترنت وراى فيه المنتقدون جنوحا حكوميا نحو الاستبداد، سيطرح القانون المعدل على الرئيس عبدالله غول الذي يمكن ان يرفض اصداره ويرده الى البرلمان.