نبض القلوب
04-21-2013, 09:13 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
http://l2.yimg.com/bt/api/res/1.2/jywgfOZVww5Q_CVMwUSTCg--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Y2g9NTE1O2NyPTE7Y3c9Njg2O2R4PTA7ZH k9MDtmaT11bGNyb3A7aD00NzI7cT04NTt3PTYyOQ--/http://media.zenfs.com/ar_XA/News/Aljazeera_Arab/c751321a-3a71-41aa-a080-6248443801e1.jpg
قرر النائب العام الكويتي إحالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى محكمة الوزراء على خلفية قضايا تتعلق بالمال العام.
وقال بيان صحفي صدر بالكويت اليوم إن النائب العام أحال رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير المالية مصطفى الشمالي وآخرين على خلفية قضايا تتعلق بالمال العام بناء على بلاغ قدمه مواطن يدعى عبد الله فيروز، وهو أمين عام حركة نبراس.
وكان النائب العام قرر في التاسع من الشهر الجاري إحالة البلاغ المقدم ضد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود إلى لجنة محاكمة الوزراء.
وقال بيان صحفي إن إحالة الحمود جاءت على خلفية البلاغ المقدم ضده بتهمة استخدام المال العام بطريق الخطأ على خلفية ما أثاره النائب في مجلس الأمة فيصل الدويسان بشأن استجواب وزير الداخلية عن مناقصة لشركة إسرائيلية.
يُذكر أن المادة 132 من الدستور تنص على أن 'يحدد قانون خاص بالجرائم التي تقع من الوزراء في أثناء تأدية أعمال وظائفهم ويبين إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم الجهة الخاصة بهذه المحاكمة، وذلك دون إخلال بتطبيق القوانين الأخرى في شأن ما يقع منهم من أفعال أو جرائم عادية وما يترتب على أعمالهم من مسؤولية مدنية'.
وكان وزير التربية والتعليم العالي نايف الحجرف أحيل مؤخرا إلي محكمة الوزراء بسبب عدم تنفيذ حكم إعادة أستاذ جامعي إلي منصبه التدريسي في جامعة الكويت.
http://l2.yimg.com/bt/api/res/1.2/jywgfOZVww5Q_CVMwUSTCg--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Y2g9NTE1O2NyPTE7Y3c9Njg2O2R4PTA7ZH k9MDtmaT11bGNyb3A7aD00NzI7cT04NTt3PTYyOQ--/http://media.zenfs.com/ar_XA/News/Aljazeera_Arab/c751321a-3a71-41aa-a080-6248443801e1.jpg
قرر النائب العام الكويتي إحالة رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك إلى محكمة الوزراء على خلفية قضايا تتعلق بالمال العام.
وقال بيان صحفي صدر بالكويت اليوم إن النائب العام أحال رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك ووزير المالية مصطفى الشمالي وآخرين على خلفية قضايا تتعلق بالمال العام بناء على بلاغ قدمه مواطن يدعى عبد الله فيروز، وهو أمين عام حركة نبراس.
وكان النائب العام قرر في التاسع من الشهر الجاري إحالة البلاغ المقدم ضد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد الحمود إلى لجنة محاكمة الوزراء.
وقال بيان صحفي إن إحالة الحمود جاءت على خلفية البلاغ المقدم ضده بتهمة استخدام المال العام بطريق الخطأ على خلفية ما أثاره النائب في مجلس الأمة فيصل الدويسان بشأن استجواب وزير الداخلية عن مناقصة لشركة إسرائيلية.
يُذكر أن المادة 132 من الدستور تنص على أن 'يحدد قانون خاص بالجرائم التي تقع من الوزراء في أثناء تأدية أعمال وظائفهم ويبين إجراءات اتهامهم ومحاكمتهم الجهة الخاصة بهذه المحاكمة، وذلك دون إخلال بتطبيق القوانين الأخرى في شأن ما يقع منهم من أفعال أو جرائم عادية وما يترتب على أعمالهم من مسؤولية مدنية'.
وكان وزير التربية والتعليم العالي نايف الحجرف أحيل مؤخرا إلي محكمة الوزراء بسبب عدم تنفيذ حكم إعادة أستاذ جامعي إلي منصبه التدريسي في جامعة الكويت.