نبض القلوب
05-12-2013, 02:03 PM
بسم الله الرحمن الرحيم
http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/em7iPCtiyWPOkXktv3263w--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Y2g9NTE1O2NyPTE7Y3c9Njg2O2R4PTA7ZH k9MDtmaT11bGNyb3A7aD00NzI7cT04NTt3PTYyOQ--/http://media.zenfs.com/ar_XA/News/Aljazeera_Arab/6f59fe55-be6a-4e21-b5a9-540a8d931ec9.jpg
تنظر المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم الأحد في قضية حل مجلس الشورى (الذي يملك سلطة التشريع مؤقتا) المحالة إليها من المحكمة الإدارية العليا.
وستفصل المحكمة في دستورية القانون الذي انتخب مجلس الشورى على أساسه. وسبق للمحكمة أن حوّلت القضية إلى هيئة مفوضي المحكمة لإعداد رأيها القانوني فيها، في ضوء مواد الدستور الجديد، التي تضمنت تحصينا لتشكيل مجلس الشورى الحالي.
وقد أوصى تقرير هيئة المفوضين بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، وذلك بعد أن حصّن الدستور -الذي أقر في ديسمبر/كانون الأول الماضي- مجلس الشورى، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وانتخب ثلثا أعضاء مجلس الشورى المكون من 270 مقعدا مطلع العام الماضي، وأسفرت الانتخابات عن سيطرة التيار الإسلامي على أغلبية المقاعد. وعيّن الرئيس المصري محمد مرسي الثلث المتبقي في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.
جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية حكمت في يونيو/حزيران الماضي بعدم دستورية مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) بسبب ما قالت إنه عدم دستورية قانون الانتخابات، مما أدى إلى حله.
http://l3.yimg.com/bt/api/res/1.2/em7iPCtiyWPOkXktv3263w--/YXBwaWQ9eW5ld3M7Y2g9NTE1O2NyPTE7Y3c9Njg2O2R4PTA7ZH k9MDtmaT11bGNyb3A7aD00NzI7cT04NTt3PTYyOQ--/http://media.zenfs.com/ar_XA/News/Aljazeera_Arab/6f59fe55-be6a-4e21-b5a9-540a8d931ec9.jpg
تنظر المحكمة الدستورية العليا في مصر اليوم الأحد في قضية حل مجلس الشورى (الذي يملك سلطة التشريع مؤقتا) المحالة إليها من المحكمة الإدارية العليا.
وستفصل المحكمة في دستورية القانون الذي انتخب مجلس الشورى على أساسه. وسبق للمحكمة أن حوّلت القضية إلى هيئة مفوضي المحكمة لإعداد رأيها القانوني فيها، في ضوء مواد الدستور الجديد، التي تضمنت تحصينا لتشكيل مجلس الشورى الحالي.
وقد أوصى تقرير هيئة المفوضين بعدم قبول الدعوى لانتفاء المصلحة، وذلك بعد أن حصّن الدستور -الذي أقر في ديسمبر/كانون الأول الماضي- مجلس الشورى، وفق ما ذكرت وسائل إعلام محلية.
وانتخب ثلثا أعضاء مجلس الشورى المكون من 270 مقعدا مطلع العام الماضي، وأسفرت الانتخابات عن سيطرة التيار الإسلامي على أغلبية المقاعد. وعيّن الرئيس المصري محمد مرسي الثلث المتبقي في نهاية ديسمبر/كانون الأول الماضي.
جدير بالذكر أن المحكمة الدستورية حكمت في يونيو/حزيران الماضي بعدم دستورية مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) بسبب ما قالت إنه عدم دستورية قانون الانتخابات، مما أدى إلى حله.