النيابة العامة: لا يحق دخول أي مسكن أو تفتيشه إلا بشروط
أكدت أن أمر تفتيش المساكن يصدر من رئيس فرع ‎النيابة العامة في المنطقة
النيابة العامة: لا يحق دخول أي مسكن أو تفتيشه إلا بشروط
أكدت النيابة العامة أنه لا يجوز لرجل الضبط الجنائي الدخول إلى أي مكان مسكون أو تفتيشه إلا في الأحوال والشروط المنصوص عليها نظامًا، وبأمر مسبب من النيابة العامة.
وقالت النيابة: "ما عدا المساكن فيُكتفَى في تفتيشها بإذن مسبب من المحقق، وإذا رفض صاحب المسكن أو شاغله تمكين رجل الضبط الجنائي من الدخول، أو قاوم دخوله، جاز لرجل الضبط الجنائي أن يتخذ الوسائل اللازمة المشروعة لدخول المسكن بحسب ما تقتضيه الحال".
وأضافت: "أمر تفتيش المساكن يصدر من رئيس فرع ‎النيابة العامة في المنطقة أو مَن يفوضه، كما يصدر إذن تفتيش غير المساكن من محقق مختص مكانًا ونوعًا، وتحدَّد فيه مدة لا تزيد على سبعة أيام لتنفيذ التفتيش، مع إطلاع صاحب المنزل على الأمر، وأن يكون هذا التفتيش بصدد جريمة قد وقعت فعلاً بدلائل كافية".
وضحت أنه يجوز دخول المسكن في حال طلب المساعدة من الداخل، أو حدوث هدم أو غرق أو حريق، أو نحو ذلك، أو دخول معتدٍ أثناء مطاردته للقبض عليه.

الإقالة
تعريفها:

• لغة: معناها الرفع، واستعمالها في العقود يعني رفع أحكام العقد وآثاره.

• واصطلاحًا: رفع عقد البيع برضا الطرفين في جميع المبيع أو بعضه.



صورتها:

أن يتم إبرام عقد صحيح لازم بين الطرفين، فيندم أحدهما ويرغب الرجوع عن هذا العقد بدون سبب يتعلق بالعقد نفسه.

مشروعيتها:

الإقالة مشروعة؛ بل هي مندوب إليها لما فيها من التيسير على الناس وتخليصهم مما يظنون أنهم تورطوا في الوقوع فيه، فقد يعقد شخص عقدًا ثم يرى أنه مغبون فيه أو أنه ليس بحاجة إليه، فيكون في إقالته تنفيس لكربه وتفريج لغمه.



ودل على مشروعيتها حديث: ((من أقال مسلمًا بيعته أقال الله عثرته)) أبو داود وغيره.



تكييفها:

• قال المالكية والظاهرية وأبو يوسف هي عقد ثان[1].



• وقال الشافعية والحنابلة والحنفية هي فسخ العقد الأول[2].



ويترتب على هذا الخلاف ما يلي: أنه لا يحنث من حلف لا يبيع على رأي من يقول هي فسخ، ويحنث على رأي من قال هي عقد وبيع ثان.



ويجوز طلب الزيادة أو شرط النقصان من يقول هي بيع ثان، ولا يجوز على رأي من قال إنها فسخ.



شروطها:
1- رضا المتقابلين.



2- تقابض البدلين في مجلس عقد الإقالة وذلك فيما يدخل فيه الربا كالنقدين والأطعمة.



3- أن يكون المبيع قائمًا وقت الإقالة فإن هلك بطلت الإقالة.



4- أن يكون محل العقد قائمًا ومحتملاً للفسخ ولم يتغير بزيادة تخرجه عما كان عليه في الأول.



5- ولا تجوز الإقالة إلا بمثل الثمن الأول قدرًا ونوعًا؛ لأن العقد إذا ارتفع رجع كل منهما بما كان له.


[1] القوانين الفقهية (272)، المحلى (9/7).

[2] مغني المحتاج (2/96)، المغني (4/121)، بدائع الصنائع (5/306).

تسلمين ربي يحفظك يعطيك العافية على متابعتك للمواضيع المهمة والمفيدة
حضورك كرم منك

تقبلي تحياتي

شروط الادخال والتدخل
1_ أن يكون الشخص المطلوب إدخاله في الدعوى من الغير أي ليس طرفاً في الدعوى الأصلية. 2_ وأن يكون ممن يصح اختصامه ابتداء. 3_ أن يكون لطالب الإدخال مصلحة من طلب إدخال غيره. 4_ ألا يكون الشخص المطلوب في الدعوى ممثلاً فيها، لأن الحكم الذي سيصدر سيكون حجة عليه وبتالي لا داعي من إدخاله.

https://pbs.twimg.com/media/E2D4wWBW...g&name=900x900



تختص المحاكم التجارية بنظر دعاوى مقاولات إنشاء المباني إذا كانت الدعوى مقامة على المقاول أو مقامة على التاجر .

ولا يدخل في اختصاص المحاكم التجارية دعاوى مقاولات إنشاء المباني، في حالتين إذا كان المدعي هو المقاول والمدعى عليه ليس تاجرا أو كان المدعى عليه تاجرا ولكن لم يبرم عقد المقاولة لأعماله التجارية الأصلية أو التبعية.
يسري على الدعاوى المتعلقة بالتوريد ما ذكر في الدعاوى المتعلقة بمقاولات إنشاء المباني ولا يؤثر في الاختصاص كون محل التوريد واردا على عقار، أو أن أحد الطرفين يملك العقار.
دعاوى السمسرة.. مشروطة بامتهان النشاط