|
قضايا الاحداث في السعودية
قضايا الاحداث في السعودية هو ما سوف نتحدث عنه في مقالنا حيث لا يخلو أي مجتمع من ظاهرة انحراف الأحداث، لكن حجم هذه الظاهرة قد يتفاوت من مجتمع إلى أخر. وقد رأى المنظم السعودي ضرورة علاج هذه الظاهرة والتقليل من آثارها وفق أحكام الشريعة الإسلامية. فالحدث هو الشخص الذي لا تتوفر فيه ملكة الاختيار والإرادة بسبب قصور عقله عن إدراك الحقائق واختيار ما ينفعه منها. وكذلك النأي بنفسه عما يضره. لكن هذا القصور غير راجع لعلة قد أصابت عقله، وإنما لعدم اكتمال النمو بسبب صغر سنه. وسنستعرض لك كافة التفاصيل القانونية فيما يخص قضايا الاحداث في السعودية وأنواعها وكيفية التعامل معها بحسب أحكام النظام السعودي. إجراءات محاكمة الأحداث جدول المحتوى قضايا الاحداث في السعودية. أنواع جرائم الأحداث. إجراءات محاكمة الأحداث. اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث. سجن الأحداث في السعودية. مقالات مشابهة: قضايا الاحداث في السعودية. كم عمر الحدث في السعودية الحدث في السعودية هو كل ذكر أو أنثى قد أتم سن السابعة من عمره ولم يتم الثامنة عشرة، بحيث يتم حساب السن بالتقويم الهجري وذلك استناداً إلى ما تم تدوينه بأي وثيقة رسمية. ويحق للمحكمة الناظرة في قضية الحدث أن تحيله إلى جهة طبية معتمدة ومختصة بتقدير سنه. وقد وضعت المملكة العربية السعودية نظاماً خاصاً للأحداث ينظم قضايا الاحداث في السعودية ويوضح كيفية التعامل مع الحدث عند ارتكابه جريمة من الجرائم. بحيث يتم تأمين مكان مناسب عند اتخاذ إجراءات ضبط البلاغات التي تخص الأحداث وسماعهم كشهود مع وجوب وجود ولي أمرهم معهم. وحسب النظام ومادته الثانية فإن الحدث لا يسأل جزائياً عند ارتكاب جريمة يعاقب عليها النظام. ويتم ضبط البلاغات للأحداث في مكان مناسب وكذلك الأمر بالنسبة للشهود الأحداث. وتتعدد الأسباب التي تؤدي لانحراف الحدث وارتكابه أفعالاً مخالفة للشرع والنظام، ومن أبرز تلك الأسباب البيئة التي يعيش فيها والعوامل التي تحيط بها. لذلك من الممكن أن يرتكب الجدث أي جريمة من الجرائم التي يعاقب النظام عليها وبالتالي يتم اتخاذ الإجراءات بحقه والتي نص عليها نظام الأحداث ولائحته التنفيذية. وقد راعى النظام في المملكة خصوصية العمر وكيفية التعامل مع قضايا الأحداث الذين يرتكبون أفعالاً جرمية. وقد خصص النظام لهم دوراً خاصةُ للرعاية وتقويم السلوك لإعادة تأهيلهم للاندماج في المجتمع وسلوكهم الطريق الصحيح مستقبلاً. بحيث لا يتم توقيف الحدث إلى في حالات استثنائية نصت عليها اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث وهي حالة ارتكاب الحدث لأي جريمة من الجرائم الكبرى التي تستدعي التوقيف بموجب النظام. وذلك بالنسبة للحدث الذي لم يتم عمر الخامسة عشرة. وبذلك حمى النظام الأحداث الذين يرتكبون جريمة عدم اختلاطهم مع من يُخشى مفسدة معه من خلال إيداعهم بدور الرعاية الخاصة بهم. ما هو سجن الاحداث في السعوديه؟ حسب نظام الإجراءات المتعلق بقضايا الاحداث في السعودية فإنه يتم سجن الأحداث في السعودية بإيداعهم بدار الرعاية لمدة أقصاها 15 عام وذلك بالنسبة للجرائم التي يعاقب النظام عليها بالقتل. ويعمل دار رعاية الأحداث بتوجيه الحدث وإصلاحه وتقويم سلوكه الاجتماعي لإعادة تأهيله. أنواع جرائم الأحداث. الحدث هو الطفل الصغير الذي يكون ما بين سن التمييز وبين سن الرشد الجنائي. وقد وضع المنظم السعودي نظام الأحداث الذي ينظم قضايا الأحداث عند ارتكابهم جرائم يعاقب عليها النظام. فهناك العديد من أنواع جرائم الأحداث التي يمكن أن يرتكبها الحدث مثل السرقة أو التخريب أو الاعتداء أو الضرب أو الكسر أو التسول أو جرائم القتل أو غيرها من الجرائم التي يعاقب عليها النظام وتعتبر أفعالاً غير مشروعة. ويمكن تعريف انحراف الحدث على أنه خروجه عن الطريق الصحيح والسليم. وتعتبر هذه الجرائم التي يرتكبها الأحداث ذات خطورة على المجتمع. من خلال كونه أصبح طاقة معطلة لسير المجتمع وتضر به وتؤدي إلى آثار وخيمة مستقبلاً. ففي حال تعود الحدث على ارتكاب الجرم فيصبح أمر إصلاحه صعباً عندما يصبح بالغاً ويبلغ سن الرشد. لذلك قد راعى المنظم السعودي مسألة التعامل مع جرائم الأحداث من خلال إصداره عدد من التشريعات الخاصة التي تنظم قضايا الاحداث في السعودية والإجراءات القانونية التي تتخذ ضدهم عند ارتكابهم أي من الجرائم التي يعاقب القانون عليها. كم عمر الحدث في السعودية؟ عمر الحدث في السعودية حسب نظام الأحداث هو كل ذكر أو أثنى قد أتم 7 سنوات من عمره ولم يتم 18 سنة. إجراءات محاكمة الأحداث. وضع المشرع السعودي التشريعات الخاصة لحماية الطفل وخاصة الأحداث وإجراءات تطبيقها. ومنها النصوص القانونية التي تنظم إجراءات محاكمة الأحداث في المملكة. وذلك لحماية هذا الكائن الضعيف بسبب صغر سنه والظروف المختلفة التي دفعته لارتكاب الفعل المخالف للنظام. وبحسب اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث في السعودية فإنه لا يجوز أن يتم توقيف الحدث إلا في الجرائم الكبيرة التي تستوجب التوقيف. أما بالنسبة لمن هو دون عمر الحادية عشرة فإنه لا يجوز توقيفه مطلقاً. وعند صدور أمر بالتوقيف فيجب إيقافه في الدار المخصص لحجز الإحداث بعد وجود سند إيداع يبرر مشروعية احتجازه. وحسب المادة رقم 10 من اللائحة الأساسية لدار الملاحظة الاجتماعية فيجب الالتزام بالتنظيم الخاص باستقبال الحدث كما يلي: يتم استلام الأحداث من مندوب الشرطة بوجود مذكرة توقيف تكون رسمية وصادرة من جهة التوقيف. يتم تحرير محضر استلام يتم من خلاله تسليم الحدث وحفظ صورة عن الملف. تقوم الدار بالتحقق من عمر الحدث من خلال شهادة الميلاد أو تقرير طبي أو سجل العائلة. يتم تسجيل المعلومات المطلوبة من قبل الدار وذلك باستمارة خاصة تسجل في سجل خاص. يتم إحالة الحدث للكشف الطبي عليه للتأكد من خلوه من أي أمراض معدية. وتنتهي مدة التوقيف بعد مرور 5 أيام من وقت القبض عليه إلا إذا رأى المحقق تمديد توقيفه. على ألا تزيد المدد عن 15 يوم بمجموعها. لكن المادة 9 من نظام الأحداث قد نصت على أنه في حال تطلب التوقيف مدة أطول مما سبق. فيتم رفع الأمر بالتمديد للنائب العام وموافقة المحكمة على تمديد التوقيف. ويتم الاكتفاء في قضايا الاحداث في السعودية بقرار اتهام بدون الحاجة إلى رفع لائحة دعوى. وذلك مع عدم الإخلال بحقوق أطراف الدعوى بالاعتراض. وعند إحالة الحدث إلى المحكمة فيتم محاكمته بحضور ولي أمره في كافة مراحل المحاكمة. وقد أجازت المحكمة أن يحضر من يمثل الحدث كولي أمره دون حضور الحدث جلسات المحاكمة، كما سمحت المحكمة بأن تنعقد جلساتها سرياً من أجل ألا يتم الإضرار بمستقبل الحدث. وتتميز محاكمة الأحداث في السعودية بالسرعة بالإجراءات وبنحو عاجل دون تأخير. اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث. وضعت اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث بقرار مجلس الوزارة ورقمه 237 بتاريخ 16/4/1442 هجري. والتي تتألف من 13 مادة كالتالي: وضعت المادة الأولى منها التعاريف المتعلقة بالنظام واللائحة والوزارة والحدث والمحكمة المختصة والدار التابع لوزارة الموارد البشرية المخصص للأحداث. كما ألزمت المادة الثانية على وجوب توفر وثيقة رسمية لدى جهات الضبط للاعتماد عليها عند تحديد عمر الحدث. وإحالته للجهة الطبية عند الحاجة على الفور. تحدثت المادة الثالثة منها عن تخصيص مكان مخصص داخل دور الرعاية من أجل ضبط البلاغات الخاصة بالأحداث وسماع شهادته. حددت المادة الرابعة إجراءات القبض على الحدث في حالات التلبس وغير التلبس وإجراءات التعامل مع الحدث عند القبض عليه. بينت المادة السادسة كيفية التبليغ للحدث مجهول الهوية. نصت المادة السابعة على ما يتعلق بمدد التوقيف للحدث ومتى يتم تسليمه لولي أمره. وضحت المادة السابعة الضمانات التي يتم أخذها عند تسليم الحدث لولي أمره. تحدثت المادة الثامنة عن إجراءات التحقيق مع الحدث داخل الدار أو في مكان خارج الدار إذا رأت النيابة العامة ذلك بشكل لا يؤثر على نفسيته أو سلوكه. أشارت المادة التاسعة إلى كيفية إيداع الحدث في دار الرعاية والتقارير التي يجب تقديمها إلى القاضي من قبل الدار. والمدة التي يجب تقديم التقارير فيها. ونصت المادة العاشرة على قيام المحكمة بتحديد المدد التي يجب على الجهة المُكلفة التنفيذ عند اتخاذ تدابير ضد الحدث أن تقدم التقارير الخاصة بحالة الحدث. ومراقبة حالة الحدث الاجتماعية وكذلك مراقبة سلوكه. وبينت المادة الحادية عشرة ما يتضمنه السجل الخاص بالأحداث بدار الرعاية وفق نص المادة 19 من نظام الأحداث. والبيانات المطلوبة بالنسبة للأحكام التي تصدر بحقه. ونصت المادة الثانية عشرة على جواز الإفراج المشروط عن الحدث من قبل المحكمة وأن تطلب الضمانات التي تراها مناسبة. وأما المادة الثالثة عشرة فقد نصت على نشر اللائحة بالجريدة الرسمية والعمل بالنظام بعد أن يمضي عليه 30 يوم من وقت النشر. سجن الأحداث في السعودية. تعتبر العقوبات التي يتم إيقاعها على الحدث ذات طبيعة خاصة. والهدف منها هو إعادة إصلاح الحدث وتأهيله. والهدف من احتجاز الحدث في دار الرعاية هو معالجة الأسباب التي أدت إلى انحرافه ووضع الطرق الكفيلة للحد من ارتكابه أفعالاً مخالفة للنظام. وعندما يرتكب الحدث جريمة من جرائم الحدود أو القصاص. فلا يتم إيقاع العقوبات المفروضة شرعاً عليه. وقد فرق النظام في السعودية بين الحدث الذي لم يتم عمر الخامسة عشرة وبين من أتم هذا العمر. والتدابير المتبعة لمن لم يتم عمر الخامسة عشرة هي كالتالي: التوبيخ والتحذير. تسليم الحدث لمن يقطن معه سواء الأبوين و من له ولاية عليه. المنع من ارتياد بعض الأماكن المعينة كالمقاهي أو دور السينما. وضع الحدث تحت المراقبة الاجتماعية بالبيئة التي يعيش فيها لمدة سنتين على الأكثر. إيداع الحدث في مؤسسة اجتماعية وعلاجية لمدة سنة على الأكثر في حال كان قد أتم عمر 12 سنة عند ارتكابه الجرم. أما بالنسبة للحدث الذي أتم عمر 15 فتكون العقوبات الخاصة المفروضة عليه هي: إيداعه في دار لمدة نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لذلك. بالنسبة للجريمة التي يحكم عليها بالقتل فيتم معاقبة الحدث عليها بإيداعه بالدار مدة 10 سنوات على الأكثر. يمكن للمحكمة الحكم على الحدث بتدابير التي يتم إيقاعها على الحدث الذي لم يتم 15 سنة من عمره. في حال تبين لها من أخلاقه وظروفه الشخصية أن جرمه كان مجرد صدفة وأنه لن يعود لارتكاب مثل هذا الفعل. وفي حال أتم الحدث عمر 18 سنة قبل أن تنتهي مدة إيداعه المحكوم عليه بها فإنه يتم نقله للسجن العمومي لكي يتم المدة التي تبقت له من الحكم. إلا في حال رأت المحكمة ضرورة بعدم تنفيذ ذلك. وبهذا نكون قد ختمنا مقالنا عن. قضايا الاحداث في السعودية و5 من إجراءات محاكمة الأحداث 2024. ولكي تحصل على المعلومة القانونية الدقيقة حول قضايا الأحداث في المملكة العربية السعودية فأنت بحاجة إلى التواصل مع محامون ومستشارون قانونيون الرياض من شركة الدوسري للمحاماة والاستشارات القانونية. المصادر. الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. نظام الأحداث. اللائحة التنفيذية لنظام الأحداث. القانون بمرتبة شرف وماجستير في القانون العام، محامي ومستشار قانوني للعديد من الشركات والمؤسسات. يقدم كافة الخدمات القانونية والاستشارات سواءً للشركات والمؤسسات أو الأفراد، خبرة قانونية كبيرة في تحليل المشاكل القانونية، وتفسير القوانين والأحكام واللوائح؛ إعداد الوثائق القانونية مثل لوائح الاعتراض والوصايا والصكوك والدعاوى القضائية وصياغة العقود؛ وإعداد الملخصات والآراء القانونية، والإشراف على المساعدين القانونيين. تشمل خبرته مختلف المجالات والقضايا القانونية. مثل: • القضايا الجنائية. • القضايا المدنية التجارية. • القضايا الإدارية. • القضايا العمالية. • القضايا العقارية. • قضايا الأحوال الشخصية. • كتابة المذكرات القانونية من صياغة صحيفة الدعوى بطريقة قانونية صحيحة. • التحكيم وعلاج المنازعات التي تحصل بين الشركات والأفراد |
سلمت أناملك يالمتر على هالمعلومات القيمه يعطيك ربي العافية على المجهود المبذول من سموك محامينا |
بوابات كنانة أونلاين المقالات الصور الروابط التحميلات من نحن؟ إنشاء موقع مجاني دخول الأعضاء
مكـتب العـدل للآستشارات القانونية و أعمال المحاماة أشــــــرف مـحــمــــد عـــاصـــى { المحـامـيّ } . الرئيسيةالمقالاتالصورالروابطالتحميلاتمكتبة الفيديومن نحن؟ مذكـــــــــــــــــرات دفــــــــــــــــــــــــاع مذكــــرة دفــــاع فى [ سرقة حدث ] الرجوع إلى قائمة المقالات محكمــــــــة دائرة جنح أحداث مذكرة بدفاع القاصر / متهم ضـــــــــــــد نيابة الأحـــــــداث فى الجنحة رقم 23 لسنة 2010 جنح أحداث جلســـــــــة 9 / 7 / 2010 """"""""* الاتهام :- أسندت نيابة الأحداث للمتهم لأنه فى يوم / / 2010 بدائرة مركز ( ) سرق الأشياء المبينة الوصف والقيمة والأوراق والمملوكة للمجنى عليه وأخر وذلك من مسكنها ليلا حال كونهما شخصان . الوقائع :- حسبما يستبين من أوراق المحضر يتضح الأتى :- 1- تقدمت الشاكية بشكوى بتاريخ / / 2010 ضد المتهم وأخر تضمنت الأتى :- (أ) فوجئت بحديث مساء أمس الاثنين الساعة الثانية بعد منتصف الليل . (ب) فتحت نافذة المنزل فشاهدت المشكو فى حقهما يخطفون البطاطين وملابس داخلية وخارجية بواسطة خطاف وخشبة . (ت) وعندما شاهدتهم أخذوا الأشياء وفروا هاربين . 2- فتح المحضر بتاريخ 10/ 9/2000 الســ2،35ـــاعة مساء وتضمن الأتى س/ ما تفصيلات شكواك ؟ ج/ المشكو فى حقهم قاموا بسرقة بطاطين وملابس داخلية وخارجية من البلكونة خاصتى فحضرت لعمل اللازم ضدهم قانونا . س/ متى وأين حدث ذلك ؟ ج/ الكلام ده حصل يوم الاثنين الماضى الســـ2ـــاعة صباحا . س/ولماذا لم تقومى بالإبلاغ فى تاريخه ؟ ج/علشان أهل المشكو فى حقهم قالوا لنا سوف نحل الموضوع ودى وموصلناش إلى أى حل حتى الآن . س/ أمام من حدث ذلك . ج/ أمام كل من :- س/ وكيف تمكن المشكو فى حقهم من سرقة الملابس والبطاطين خصتك من البلكونة ؟ ج/ المشكو فى حقهم أنا شاهدتهم أثناء قيامهم بالسرقة وكان معهم خطاف حديد كانوا بيشدوا به الملابس ولما شاهدونى جروا وأخذوا الملابس والبطاطين . س/ وما هى الأشياء الذى قام المشكو فى حقهم بسرقتها ؟ ج/ المشكو فيهم سرقوا عدد ثلاثة بطاطين ماركة ثلاثة تفاحات وعدد أربعة ملايات سرير وبعض ملابس داخلية وملابس الأولاد ؟ 3- فى 10/ 9/ 2000 الســـ3،45ــاعة عصرا بسراى النيابة . حيث دعونا أولا : لسيد وبسؤال الشاكية رددت بمضمون أقوالها بمحضر الضبط وطلبت سماع الشهود المنوه عنهم بالمحضر وسؤال المشكو فى حقهم لذلك . أولا:- يصرف كلا من :- ثانيا:- تستوفى الأوراق بسؤال المشكو فى حقهم والعرض . ثالثا:- تستوفى الأوراق بسؤال الشهود المنوه عنهم بالمحضر. رابعا:- لإرفاق تحريات المباحث حول الواقعة وظروفها وملابستها . خامسا:- لعرض المتهمين والشاكية والشهود رفقة تحريات المباحث . الدفـــــــــاع أولا:- الدفوع الشكلية :- 1- 2- ثانيا :- الدفوع الموضوعية :- 1- ندفع بكيدية الاتهام وتلفيقه والدليل على ذلك ما يأتى :- 2- التأخر فى الإبلاغ لمدة أسبوع كاملا حيث تم تقديم الشكوى يوم 10/9/2010 الموافق يوم الأحد من شهر سبتمبر 2000 وزعمت أن واقعة السرقة تمت يوم مساء أمس الاثنين إذا تكون الواقعة المزعومة تمت يوم الاثنين الموافق 4 / 9 /2010 أى تم الإبلاغ بعد فوات 6 أيام كاملة الأمر الذى لا يقبله منطق ولا عقل . 3- ندفع بعدم معقولية التهمة لما يأتى :- أ- أكدت المتهمة فى الشكوى أنها سمعت صوت وشاهدت المشكو فى حقهما الساعة الثانية بعد منتصف الليل يقوما بسرقة الأشياء المذكورة بالمحضر ولم تطلق صوت استغاثة بزوجها أو بالجيران أو بأهل الشارع بل ظلت صامتة . ب- أكدت أنها تمكنت من رؤية المشكو فى حقهما وهما يقوما بعملية السرقة بواسطة خطاف وخشبة ولم تستغيث بالجيران أو بأهل الشارع بل ظلت صامتة حتى يتمكنا من الفرار بالأشياء أمر غير منطقى ويستدعى سؤالها عن ذلك بل ويطرح علامة تعجب . ج- أكدت الشاكية أنها تعرفت على المشكو فى حقهما الساعة الثانية بعد منتصف الليل أى فى الظلام الدامس لأن هذا اليوم يوافق 6 جماد أخر من الشهر العربى أى إن القمر لا يكون منيرا فى هذه الساعة من الليل لأنه فى أول الشهر العربى كما إن لو حالة الرؤيا فى الشارع واضحة ما تمكن المشكو فى حقهما القيام بهذه السرقة المزعومة فكيف تمكنت من رؤيتهما ............؟ الــــدفــاع الموضوعـــــي 1- عدم معقولية الحديث والإحداث - لا يعقل أن تقوم الشاكية بنشر ثلاثة بطاطين ماركة الثلاث تفحات مرة واحدة فى البلكونة ليلا ليتم تجفيفهم على ضوء القمر الغير موجود فى هذا الشهر مساء 2- ولا يعقل إن يتحمل حبل بلكونة ثلاثة بطاطين مبللين بالمياة ونوعية هذه البطاطين مجوز النشر هذا بالإضافة لثلاث ملايات سرير وملابس داخلية وخارجية أين هذه الحبال الفولاذية التى تتحمل كل هذا الثقل وكم يبلغ طول هذه البلكونة ؟ 3- وهل البطاطين يتم تجفيفها وتشميسها فى الشمس نهارا أم فى ظلام الليل 4- وهل يتم الغطاء بالبطاطين فى الظهر أم ليلا وخاصة فى شهر سبتمبر حيث يكون الجو مساء شديد البرودة . 5- ندفع بعدم صحة أقوال الشاكية لعدم وجود بالأوراق أى أقوال لشاهد واحد حسبما طلبت الشاكية وحسبما طلبت النيابة العامة ولو شاهد سماعى بل كل ما بالمحضر أقوال الشاكية فقط التى لا دليل عليها ولو حتى زوجها أو أبنائها أو أحد جيرانها . 6- لم يتم سؤال المتهم أو استجوابه أو ضبطه حسب قرار النيابة العامة. 7 - لم نجد بأوراق المحضر ما يشير من قريب أو بعيد عن ضبط ولو بطانية أو قطعة ملابس واحدة فى حيازة المتهم أو تم ضبطها مع شخص أخر ادعى أنه اشتراها من المتهم كدليل مادى فى واقعة السرقة المزعومة . 8 - طلبت النيابة من المباحث التحريات حول الواقعة وظروفها وملابستها ولم نجد بالأوراق سوى تحريات سماعية من الشاكية ولم ترفق المباحث تقريرا وافيا عن ظروف الواقعة وملابستها وضبط المتهمان كما طلبت النيابة أيضا فى البند خامسا بعرض المتهمين والشاكية والشهود رفقة التحريات الأمر الذى يؤكد على عدم صحة الواقعة . 9- ورد بالتقرير الاجتماعى المحرر بمعرفة الشئون الاجتماعية الأتى :- - أسرة مكونة من أب وأم وثلاث أبناء فقط لا غير . - الحدث بالتعليم ولم يسبق اتهامه فى أى مشكلة . بنــــــــاء عليه نلتمس من الهيئة الموقرة الحكم ببراءة الحدث مما نسب إليه . أولا:- لعدم توافر الركن المادى الكون للجريمة . ثانيا:- عدم وجود اى مضبوطات بالأوراق . ثالثا:- كيدية الاتهام . خامسا:- عدم معقولية التهمة . سادسا:- عدم وجود شاهد واحد للواقعة بالأوراق . ثامنا:- عدم وجود أدلة قولية أو فعلية أو مادية ثبتت قبل الحدث ولم يتم سؤاله . تاسعا:- الحدث طالب مجتهد محسن السير والسلوك بالتعليم الإعدادي . عاشرا:- مظهر الحدث لا يبرهن على شرود سلوكه . الحادى عشر:- الأحكام الجنائية تبنى على الجزم واليقين وليست على الشك والتخمين . الثانى عشر :- ألا تكون هذه الشكوى مؤثرة على مستقبل الحدث وتظل عالقة بسمعته مدى الحياة فتحول حياته إلى جحيم . الثالث عشر :- النظر بعين الأبوة الرحيمة بمستقبل هذا الطفل . وكيل الولى الطبيعى للقاصر |
شروط قبول الدعوى القضائية
حتى يتم قبول الدعوى من قبل المحكمة ومن ثم تنظرها الدائرة هناك ثلاثة شروط الشرط الاول هي الصفة اي يوجد لرافع الدعوى صفة بالدعوى مدعي او مدعى عليه اي يكون رافع الدعوى وتكون صفته مدعي لوجود حق له ضد المدعى عليه حق مالي اوجنائي او حقوق احوال شخصية مثل النفقة اوالحضانه اوللرافع حق ارثي لهتلاعب فيه الورثه واستولى الورثه على حق للوارث الشرط الثاني المصلحة فان لم للمدعي مصلحة بالدعوى اي وجود حق يمس مصلحة المدعي في ان له دين مالي عند المدعى عليه فمن ليس له حق عند المدعى عليه فلاوجه لاقامة الدعى وسترفض الدعوى ويحكم القاضي بعدم القبول الشرط الثالث المشروعية يجب ان يكون موضوع الدعى مشروع لاتخالف الدعوى الشريعة الاسلامية اي لايكون الموضوع المطالبة بثمن لم خنزير اوربا اوظلم لاحد الورثة فلابد من توافر هذه الشروط حتى تنظرها المحكمة المختصةة بقلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــي |
الأصل هو (توفير) الزوج سكناً للأبناء اذا كانت الأم هي الحاضنة ، ولذا فأن أجرة السكن لا تُدفع من قبل الأب الا في حال عدم توفر المسكن وهو الأصل ، لأنه لا يصار للبدل الا في حال تعذر الأصل.
|
ارتباطاً وثيقاً بإثبات أو نفي أركان جريمة الاختلاس.
تتمثل تلك أركان جريمة الاختلاس بالركنين المادي والمعنوي: الركن المادي لجريمة الاختلاس: يظهر حين يقوم المختلس بالأفعال المادية المتضمنة الاستيلاء على مال الغير دون حق مشروع، وغالباً ما يتم الاستيلاء من قبل الجاني على تلك الأموال التي تكون موضوعة بين يديه نتيجة طبيعة عمله. الركن المعنوي لجريمة الاختلاس: فيظهر إذا ما توافرت النية الجرمية والقصد الجنائي لدى الفاعل، فإذا ما تبين بأن الفاعل قام بأخذ الأموال ليدفعها لصالح صاحب العمل، وأثبت ذلك أو قدم المبررات اللازمة لصرف ذلك المال وكانت مبررات مشروعة، فإن جريمة الاختلاس لا تقع. ويتوجب على المحامي الذي يتوكل بقضية اختلاس، أن يبدي كافة الدفوع التي تؤدي للحصول على حكم بالبراءة في تلك الجريمة، ومن تلك الدفوع نذكر: انتفاء الركن المادي في الجريمة، وأنه ليس هناك أي دليل يدل على قيام المختلس أو المتهم بأفعال الاختلاس المادية، وإنما وقعت السرقة والاختلاس من غيره. انتفاء الركن المعنوي في الجريمة، وذلك من خلال بيان أن نية المتهم في أخذ تلك الأموال لم تكن بقصد اختلاسها وسرقتها، وإنما بقصد دفع مبالغ مستحقة على صاحب العمل أو لتطوير العمل، وأنه مخول وفقاً للصلاحيات الممنوحة له من صاحب العمل في صرف تلك الأموال. بطلان إجراءات التحقيق بشأن جريمة الاختلاس، وذلك نتيجة مخالفة إجراءات التحقيق المقررة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي. ويمكن تقديم الدفوع المتعلقة بالموظف العام المتهم بالاختلاس بأن المال ليس من الأموال العامة. بيان أن دعوى الاختلاس المقامة بحق المتهم هي دعوى كيدية ولا صحة لها، ويتم إثبات كيدية الدعوى بكل وسائل الإثبات، كأن تكون هناك منافسة غير شريفة ما بين الموظف المتهم وأحد زملائه. كان هذا كل ما يتعلق بأحكام البراءة في قضايا الاختلاس في السعودية، دعونا نتعرف على مفهوم الاختلاس بشكل عام. أحكام البراءة في قضايا الاختلاس ما هو مفهوم الاختلاس؟ يتمثل معنى الاختلاس في قيام شخص بالاستيلاء على المال بشكل خفي دون أن يظهر للآخرين، وهو شكل من أشكال السرقة. ويقع الاختلاس نتيجة قيام الشخص بالاستيلاء على مال دون وجه حق، وهو يختلف عن الاحتيال بأنه يقع دون أن يستخدم المختلس أية وسائل احتيالية أو وسائل الغش أو الكذب وغير ذلك من أساليب الخداع، أما الاحتيال فيتم بإقناع الضحية بتسليم ماله نتيجة وسائل الغش والخداع. ويختلف الاختلاس عن خيانة الأمانة في أن المال لا يكون مودعاً لديه، أو موضوعاً تحت يده على سبيل الأمانة والعارية أو نتيجة عمله. جريمة الاختلاس في القطاع الخاص جاء النص على أحكام الاختلاس في القطاع الخاص، ضمن المرسوم الملكي رقم م/79 لعام 1442هـ، المتضمن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة. إن أركان جريمة الاختلاس في القطاع الخاص، تتمثل بقيام عامل من العاملين في ذلك القطاع، بالاستيلاء دون وجه حق على مال سُلم إليه من قبل صاحب العمل، أو كان ذلك المال لديه على سبيل الأمانة، إلا أنه تصرف فيه بسوء نية أو أحدث به ضرراً متعمداً. وقد جاءت العقوبة المتعلقة بجريمة الاختلاس في القطاع الخاص، ضمن أحكام المادة الثانية من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، وهي السجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، والغرامة المالية بما لا يزيد على 3,000,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين. كما نصت المادة (7) من ذلك النظام، على عقوبة تكميلية في حالة وقوع جريمة الاختلاس في القطاع الخاص، وهي نشر ملخص عن الحكم على نفقة المحكوم عليه في أكثر من صحيفة من الصحف التي تصدر في مقر إقامته، بشرط ألا يتم ذلك النشر إلا بعد اكتساب الحكم صفة القطعية، وعدم صدور أحكام البراءة في قضايا الاختلاس هذه. اختلاس المال العام جاءت أحكام اختلاس المال العام في السعودية، ضمن أحكام المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377هـ، والذي يعرف باسم نظام عقوبات جرائم الوظيفة العامة. حيث يعتبر اختلاس الأموال العامة جريمة من الجرائم الكبرى في المملكة، والتي تستوجب توقيف المتهم فوراً، وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه وفقاً لأحكام ذلك المرسوم. وأما عقوبة اختلاس المال العام في السعودية، فقد نصت عليها المادة الثانية من ذلك المرسوم، وهي السجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات، أو بالغرامة بما لا يزيد على 20,000 ريال، لكل موظف يثبت ارتكابه لجريمة الاختلاس أو التبديد والتفريط في الأموال العامة صرفاً أو صيانةً. مع عدم الإخلال بالعقوبات التأديبية الواردة في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، والمتضمنة فصل الموظف الحكومي. |
مجموعة الأنظمة السعودية المجلد الأول أنظمة الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة
نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة نبذة عن النظام تضمن النظام: عقوبة من استولى على مال للغير دون وجه حق، عقوبة من استولى دون وجه حق على مال سلم إليه من غير المال العام، عقوبة من حرض غيره على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، عقوبة من شرع في القيام بالجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، الظروف المشددة، مصادرة الأدوات والآلات والمتحصلات المتحققة من ارتكاب الجرائم، عقوبة التشهير، العفو من العقوبات، النيابة العامة جهة التحقيق والادعاء، النشر والنفاذ. الاسمنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة تاريخ الإصدار1442/09/10 هـ الموافق : 22/04/2021 مـ تاريخ النشر1442/09/18 هـ الموافق : 30/04/2021 مـ الحالةساري أدوات إصدار النظام مرسوم ملكي رقم (م/79) وتاريخ 1442/9/10هـ قرار مجلس الوزراء رقم (534) وتاريخ 1442/9/8هـ. نـــص النظـــام مادة معدلة مادة ملغيةاصل الوثيقة طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات العربية نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة 1442 هـ بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/79) وتاريخ 1442/9/10هـ بعون الله تعالـى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الشورى رقم (174 / 44) بتاريخ 12 / 10 / 1439هـ، ورقم (185 / 37) بتاريخ 27 / 8 / 1441هـ، ورقم (23 / 4) بتاريخ 15 / 4 / 1442هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (534) بتاريخ 8 / 9 / 1442هـ. رسمنا بما هو آت: أولاً: الموافقة على نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، بالصيغة المرافقة. ثانيًا: لا يسري النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- على أفعال الاحتيال المنصوص عليها في نظام السوق المالية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 30) بتاريخ 2 / 6 / 1424هـ - التي تسري عليها الأحكام الواردة في ذلك النظام. ثالثًا: تعديل المادة (التسعين) من نظام التنفيذ -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 53) بتاريخ 13 / 8 / 1433هـ - لتكون بالنص الآتي: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره. ويعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف". رابعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود |
En
1446/02/22 هـ الموافق: 26/08/2024 مـ تسجيل الدخول مجموعة الأنظمة السعودية المجلد الأول أنظمة الأمن الداخلي والأحوال المدنية والأنظمة الجنائية نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة عدد مرات التصفح175650 نبذة عن النظام تضمن النظام: عقوبة من استولى على مال للغير دون وجه حق، عقوبة من استولى دون وجه حق على مال سلم إليه من غير المال العام، عقوبة من حرض غيره على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، عقوبة من شرع في القيام بالجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، الظروف المشددة، مصادرة الأدوات والآلات والمتحصلات المتحققة من ارتكاب الجرائم، عقوبة التشهير، العفو من العقوبات، النيابة العامة جهة التحقيق والادعاء، النشر والنفاذ. الاسمنظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة تاريخ الإصدار1442/09/10 هـ الموافق : 22/04/2021 مـ تاريخ النشر1442/09/18 هـ الموافق : 30/04/2021 مـ الحالةساري أدوات إصدار النظام مرسوم ملكي رقم (م/79) وتاريخ 1442/9/10هـ قرار مجلس الوزراء رقم (534) وتاريخ 1442/9/8هـ. نـــص النظـــام مادة معدلة مادة ملغيةاصل الوثيقة طباعة إبلاغ الإصدارات اللغات العربية نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة 1442 هـ بسم الله الرحمن الرحيم مرسوم ملكي رقم (م/79) وتاريخ 1442/9/10هـ بعون الله تعالـى نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية بناءً على المادة (السبعين) من النظام الأساسي للحكم، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 90) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبناءً على المادة (العشرين) من نظام مجلس الوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 13) بتاريخ 3 / 3 / 1414هـ. وبناءً على المادة (الثامنة عشرة) من نظام مجلس الشورى، الصادر بالأمر الملكي رقم (أ / 91) بتاريخ 27 / 8 / 1412هـ. وبعد الاطلاع على قرارات مجلس الشورى رقم (174 / 44) بتاريخ 12 / 10 / 1439هـ، ورقم (185 / 37) بتاريخ 27 / 8 / 1441هـ، ورقم (23 / 4) بتاريخ 15 / 4 / 1442هـ. وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم (534) بتاريخ 8 / 9 / 1442هـ. رسمنا بما هو آت: أولاً: الموافقة على نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، بالصيغة المرافقة. ثانيًا: لا يسري النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا المرسوم- على أفعال الاحتيال المنصوص عليها في نظام السوق المالية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 30) بتاريخ 2 / 6 / 1424هـ - التي تسري عليها الأحكام الواردة في ذلك النظام. ثالثًا: تعديل المادة (التسعين) من نظام التنفيذ -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 53) بتاريخ 13 / 8 / 1433هـ - لتكون بالنص الآتي: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره. ويعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف". رابعاً: على سمو نائب رئيس مجلس الوزراء والوزراء ورؤساء الأجهزة المعنية المستقلة -كل فيما يخصه- تنفيذ مرسومنا هذا. سلمان بن عبدالعزيز آل سعود بسم الله الرحمن الرحيم قرار مجلس الوزراء رقم (534) وتاريخ 1442/9/8هـ. إن مجلس الوزراء بعد الاطلاع على المعاملة الواردة من الديوان الملكي برقم 22921 وتاريخ 25 / 4 / 1442هـ، في شأن مشروع نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة. وبعد الاطلاع على مشروع النظام، المشار إليه. وبعد الاطلاع على نظام التنفيذ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 53) وتاريخ 13 / 8 / 1433هـ، وتعديلاتـه. وبعد الاطلاع على نظام السوق المالية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 30) وتاريخ 2 / 6 / 1424هـ وتعديلاته. وبعد الاطلاع على المحاضر رقم (741) وتاريخ 27 / 4 / 1440هـ، ورقم (461) وتاريخ 8 / 4 / 1441هـ، ورقم (857) وتاريخ 25 / 6 / 1441هـ، والمذكرات رقم (1000) وتاريخ 16 / 11 / 1441هـ، ورقم (161) وتاريخ 28 / 1 / 1442هـ، ورقم (877) وتاريخ 28 / 5 / 1442هـ، المعدة في هيئة الخبراء بمجلس الوزراء. وبعد الاطلاع على التوصيتين المعدتين في مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية رقم (3-23 / 41 / د) وتاريخ 15 / 7 / 1441هـ، ورقم (30-43 / 41 / د) وتاريخ 9 / 12 / 1441هـ. وبعد النظر في قرارات مجلس الشورى رقم (174 / 44) وتاريخ 12 / 10 / 1439هـ، ورقم (185 / 37) وتاريخ 27 / 8 / 1441هـ، ورقم (23 / 4) وتاريخ 15 / 4 / 1442هـ. وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم (5917) وتاريخ 26 / 8 / 1442هـ. يقرر ما يلي: أولاً: الموافقة على نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، بالصيغة المرافقة. ثانيًا: لا يسري النظام -المشار إليه في البند (أولاً) من هذا القرار- على أفعال الاحتيال المنصوص عليها في نظام السوق المالية -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 30) وتاريخ 2 / 6 / 1424هـ- التي تسري عليها الأحكام الواردة في ذلك النظام. ثالثًا: تعديل المادة (التسعين) من نظام التنفيذ -الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 53) وتاريخ 13 / 8 / 1433هـ- لتكون بالنص الآتي: "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس عشرة سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره. ويعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف". وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا. رئيس مجلس الوزراء نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة المادة الأولى يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (سبع) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (خمسة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى على مال للغير دون وجه حق بارتكابه فعلاً (أو أكثر) ينطوي على استخدام أيٍّ من طرق الاحتيال، بما فيها الكذب، أو الخداع، أو الإيهام. المادة الثانية يعاقب بالسجن مدة لا تتجاوز (خمس) سنوات، وبغرامة مالية لا تزيد على (ثلاثة) ملايين ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من استولى دون وجه حق على مال سُلّم إليه بحكم عمله أو على ســبيل الأمانة، أو الشــراكة، أو الوديعــة، أو الإعارة، أو الإجـارة، أو الرهن، أو الوكالة، أو تصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضرراً عمداً، وذلك في غير المال العام. المادة الثالثة يعاقب كل من حرض غيره، على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، أو اتفق معه، أو ساعده؛ إذا وقعت الجريمة بناء على هذا التحريض أو الاتفاق أو المساعدة، بما لا يتجاوز الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها، ويعاقب بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة لها إذا لم تقع الجريمة الأصلية. المادة الرابعة يعاقب كل من شرع في القيام بأي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام بما لا يتجاوز نصف الحد الأعلى للعقوبة المقررة على الجريمة التامة. المادة الخامسة لا تقل العقوبات المحكوم بها عن نصف حدها الأعلى -المقرر في هذا النظام- ولا تتجاوز ضعفه، وذلك في أي من الحالتين الآتيتين: إذا ارتكبت الجريمة من خلال عصابة منظمة. حالة العود. المادة السادسة دون إخلال بحق الغير حسن النية، تُصادر بحكم قضائي الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام، وكذلك المتحصلات المتحققة من ارتكابها. المادة السابعة يجوز تضمين الحكم الصادر بالعقوبة النص على نشر ملخصه على نفقة المحكوم عليه في صحيفة -أو أكثر- من الصحف التي تصدر في مقر إقامته، فإن لم تكن في مقر إقامته صحيفة ففي أقرب منطقة له، أو نشره في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع الجريمة المرتكبة وجسامتها وتأثيرها، على أن يكون النشر بعد أن يكتسب الحكم الصفة النهائية. المادة الثامنة للمحكمة المختصة أن تعفي من العقوبات المنصوص عليها في هذا النظام كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطة المختصة بالجريمة قبل العلم بها وقبل وقوع الضرر، وإن كان الإبلاغ بعد العلم بالجريمة تعيّن للإعفاء أن يكون من شأن الإبلاغ ضبط باقي الجناة في حال تعددهم. المادة التاسعة إذا شكل أي من الأفعال المشار إليها في المادتين (الأولى) و(الثانية) من هذا النظام؛ جريمة بموجب أنظمة أخرى؛ فتطبق العقوبة الأشد. المادة العاشرة تتولى النيابة العامة التحقيق، والادعاء أمام المحكمة المختصة بالفصل في الجرائم الواردة في هذا النظام. المادة الحادية عشرة يعمل بهذا النظام بعد مضي (تسعين) يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. |
مواضيع قيمة سلمت اياديك وفكرك يا ودق دمت مميزا دوما تحيتي وتقديري لشخصك:111: |
شكرا جزيلا لك صاحبة السمو الغارقة بالطيبة
والحنية المشاركة لزملائها بكل شيء وجلب ماينفعهم والعرابه العربية حماك الرحمن من الاذية نور متصفحي القانوني فيك وشرفه قلمك تحياتي |
| الساعة الآن 02:32 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2025, Jelsoft Enterprises Ltd. TranZ By
Almuhajir
new notificatio by 9adq_ala7sas
User Alert System provided by
Advanced User Tagging (Lite) -
vBulletin Mods & Addons Copyright © 2025 DragonByte Technologies Ltd.