منتديات سكون القمر - ما حكم انتحال الشخصية في الإسلام ؟

انتحال الشخصية في الإسلام

فانتحال الشخصية يمكن أن يكون على وجه التنقيص لتلك الشخصية، أو على وجه يسبب له ضرراً، أو على وجه ينال به المنتحل أمراً لا يستحقه، أو على وجه يترتب به الوقوع في أمر محرم، أو على أي وجه آخر غير ما ذكر.

فإن كان على وجه التنقيص كان من الغيبة وكان حراماً لما في سنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: . وحكيت له أي رسول الله http://upload.wikimedia.org/wikipedi...on_him.svg.pngإنساناً فقال: ما أحب أني حكيت إنساناً وأن لي كذا وكذا.

وجاء في عون المعبود عند شرح الحديث المذكور: (فقال):أي النبي http://upload.wikimedia.org/wikipedi...on_him.svg.png (ما أحب أني حكيت إنساناً) أي ما يسرني أن أتحدث بعيبه أو ما يسرني أن أحاكيه بأن أفعل مثل فعله أو أقول مثل قوله على وجه التنقيص.

وفي فيض القدير شرح الجامع الصغير: (ما أحب أني حكيت إنساناً) أي فعلت مثل فعله أو قلت مثل قوله منقصاً له، يقال حكاه وحاكاه، قال الطيبي: وأكثر ما تستعمل المحاكاة في القبيح.

وإن كان ذلك يسبب الإضرار للشخص المنتحل، كان حراماً أيضاً، لما صح عن النبي من قوله: لا ضرر ولا ضرار. أخرجه الإمام أحمد في مسنده وهو أيضاً في سنن الدارقطني وغيره.

وكذا الحكم أيضاً فيما إذا كان المنتحل يفعل ذلك لينال أمراً لا يستحقه، أو كان يترتب على الانتحال الوقوع في أمر محرم، لما في الأولى من الظلم، ولأن ما أدى إلى الحرام كان حراماً.

وعلى افتراض أن يخلو الانتحال من جميع هذه الافتراضات فلا أقل من أن يكون إخباراً بخلاف الواقع، وهذا كذب ثم إنه قد لا يسلم من أن يكون غشاً للمشاركين في المنتدى فربما غير بعضهم رأيه لو علم أن الكاتب غير فلان، و إن كلا من الغش والكذب محرم،

فقد قال النبي http://upload.wikimedia.org/wikipedi...on_him.svg.png: ومن غشنا فليس منا. رواه مسلم.

وقال http://upload.wikimedia.org/wikipedi...on_him.svg.png: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وما يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقاً، وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذاباً. رواه مسلم من حديث عبد الله بن مسعود.

وأما الكيفية التي يجب عليكم التصرف بها، فهي والله أعلم أنه إذا كان الانتحال المذكور داخلاً في إحدى الحالات الممنوعة فالواجب أن تمنعوا من وقوعه بقدر ما تستطيعونه على حسب مراتب تغيير المنكر، وإن لم يكن داخلاً في المنع فلا نرى وجها للتعرض لفاعله.[4]