بسم الله الرحمن الرحيم قالت جماعة الإخوان المسلمين في مصر إنها وفقت أوضاعها طبقا لقانون الجمعيات الأهلية منذ أيام، وذلك ردا على تقرير لهيئة مفوضي الدولي يوصي محكمة القضاء الإداري بأن تحكم بتأييد قرار مجلس قيادة الثورة الصادر عام 1954 بحل الجماعة واعتبارها كأن لم تكن. وفي تصريحات خاصة للجزيرة نت قال المتحدث باسم الجماعة، أحمد عارف، إن الجماعة أعيد إشهارها وفقا لقانون الجمعيات الحالي قبل عدة أيام، وإنها تؤكد بذلك سعيها الدائم لأن تكون تحت مظلة القانون وأنها ليس لديها ما تخفيه. وأضاف عارف أن الجماعة ستكشف عن التفاصيل القانونية لهذه الخطوة في مؤتمر صحفي تعقده الخميس، مشيرا إلى ضرورة وضع التقرير الذي صدر في نصابه وهو أنه مجرد توصية غير ملزمة تعرض على محكمة القضاء الإداري أثناء نظرها الدعوى. ويؤكد عارف أن جماعة الإخوان المسلمين حصلت على عشرات الأحكام القضائية التي تؤكد قانونيتها منذ نشأتها عام 1928 وفقا لدستور 1923، كما أنها حرصت على توثيق وضعها القانوني بعد الدستور الجديد لأنها جماعة كبيرة تستقبل في كل يوم أعدادا كبيرة من الأعضاء الجدد وتريد أن تمزج بشكل شفاف بين ماضيها وحاضرها. واستغرب المتحدث باسم الإخوان ما يردده البعض من اتهامات بغياب الشفافية عن الجماعة، وقال إن كل الهياكل الإدارية والتنظيمية للجماعة معلنة من أعلاها إلى أدناها وبأسماء من يشغلون المناصب القيادية بهذه الهياكل. توقيت مريب من جانبه، قال محامي جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود إنه يستغرب صدور هذا التقرير في هذا التوقيت كاشفا للجزيرة نت أنه يتعلق بدعوى مقدمة عام 1992 أي منذ 21 عاما كما أن القضية الأصلية تعود إلى عام 1977 عندما طعن المرشد الأسبق للجماعة عمر التلمساني على قرار مجلس قيادة الثورة بحل الجماعة. وقال عبد المقصود إنه لا يفهم السبب في تواري هذا التقرير على مدى أكثر من عشرين عاما ثم ظهوره بشكل مفاجئ في وقت يتعرض له المقر العام للإخوان لهجوم كما يهدد البعض بتنظيم مظاهرة حاشدة غليه يوم الجمعة المقبل، ضمن حملة موسعة تستهدف الجماعة وأعضاءها. وختم عبد المقصود بالتأكيد على أن ما قامت به الجماعة قبل أيام هو توفيق لأوضاعها مع القانون الحالي رافضا تسميته بـ'التقنين' لأن الجماعة مقننة منذ إنشائها عام 1928, على حد قوله.