بسم الله الرحمن الرحيم منحت المملكة السعودية مهلة ثلاثة أشهر للمخالفين لنظام العمل والعاملين لدى غير كفلائهم لتصحيح أوضاعهم. وأصدر الملك عبد الله بن عبد العزيز قرارا بهذا الشأن بعد قيام مسؤولين على مدى الأيام القليلة الماضية بإجراء حملات لضبط العمال الوافدين المخالفين للأنظمة تمهيدا لترحيلهم، وذلك ضمن سلسلة من الإصلاحات لسوق العمالة تهدف لزيادة نسبة السعوديين العاملين بالقطاع الخاص. وفي مارس/آذار الماضي أقر مجلس الوزراء تعديلات على بعض مواد نظام العمل بخصوص ظاهرتي تراكم العمالة الأجنبية السائبة وهرب بعض عمّال المنازل من كفلائهم، ووجّه بضبط وإيقاف وترحيل وإيقاع العقوبات على المخالفين من العاملين لحسابهم الخاص بالشوارع والميادين، والمتغيبين عن العمل وكذلك أصحاب العمل والمشغلين. وبموجب قانون العمل السعودي يفرض على كل عامل وافد أن يكون له كفيل محلي، لكن كثيرين يقومون بتغيير وظائفهم بعد دخول المملكة دون تغيير مهنهم في بطاقة الإقامة. وانتشرت خلال الأيام القليلة الماضية حملات تفتيش أسفرت عن ترحيل آلاف المخالفين، مما أثار مخاوف عدد كبير من المخالفين العاملين هناك حيث يوجد تسعة ملايين وافد توفر تحويلاتهم النقدية دعما لاقتصادات بلدانهم وفي مقدمتها الهند وباكستان والفلبين وبنغلادش واليمن والسودان ومصر. وذكرت تقارير صحفية أنه جرى ترحيل أكثر من مائتي ألف من المملكة منذ بداية العام.