بسم الله الرحمن الرحيم بقيت الشرطة الفرنسية في حال تيقظ مساء السبت في ضاحية تراب غرب العاصمة الفرنسية باريس، غداة مواجهات بين عناصر من الشرطة ومتظاهرين كانوا يحتجون على اعتقال شخص رفض تفتيش الشرطة لزوجته المنقبة. وتم اخلاء سبيل هذا الرجل وهو فرنسي اعتنق الاسلام، خلال النهار ووضع قيد المراقبة القضائية على ان يتم استدعاؤه للمثول امام المحكمة قريبا. وبدا محيط مركز الشرطة في تراب خاليا في المساء الا ان حوالى ثلاثين عنصرا من شرطة مكافحة الشغب بقوا في المكان. وقال المسؤول الحكومي في الدائرة ارار كوربان دو مانغو ان التعزيزات سيتم الابقاء عليها في الحي "طالما اننا نشعر بتهديدات"، داعيا السكان الى "الهدوء". من جانبه قال وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالز خلال وجوده في مرسيليا في جنوب البلاد "لا شيء يبرر اعمال العنف هذه وهي غير مقبولة على الاطلاق"، مضيفا "لقد عاد النظام العام الى تراب وتم نشر اعداد كبيرة من الشرطة وسيبقون هناك طوال عطلة نهاية الاسبوع". وخلال المواجهات في هذه الضاحية الشعبية لباريس، اصيب فتى في ال14 من العمر اصابة بالغة في عينه، حسب ما افاد النائب العام في فرساي خلال مؤتمر صحافي عقده في تراب. وكان شهود عيان افادوا قبلا ان الفتى اصيب بطلقة من "فلاش بول" وهو سلاح غير قاتل تستخدمه الشرطة. وكلف جهاز التفتيش العام لدى الشرطة الوطنية كشف ملابسات الحادث. وافاد الشهود ان المواجهات اندلعت بين عناصر من الشرطة وما بين 200 و400 متظاهر تجمعوا امام مركز الشرطة في تراب اثر اعتقال رجل الخميس رفض اعتراض الشرطة لزوجته المنقبة. وقال النائب العام فنسان لوكاس ان الرجل حاول خنق شرطي خلال الحادثة. وقال اتحاد مكافحة معاداة الاسلام نقلا عن الامراة المنقبة ان زوجها كان يرد على "استفزازات عناصر الشرطة" وانه تعرض للضرب. من جهة ثانية اعتقل ستة اشخاص خلال المواجهات التي وقعت مساء الجمعة. وقال وزير الداخلية ان "التعرض لقوات الامن ولمؤسسات الدولة لا معنى له ولا يحل اي مشكلة وهو غير مقبول". وفي صفوف المعارضة اليمينية، اعتبر وزير الداخلية السابق بريس اورتوفو ان على الحكومة "التحلي بشجاعة التصرف بحزم". اما مارين لوبن رئيسة الجبهة الوطنية (يمين متطرف) فرأت ان مواجهات تراب "مرتبطة بتصاعد الطائفية البغيضة التي تؤججها الاعداد الكبيرة من المهاجرين". من جانبه ابدى رئيس البلدية الاشتراكي لتراب غي مالاندان "صدمته" ازاء التطورات مشيرا الى ان عددا كبيرا من السكان قالوا انهم "مستاؤون من اعمال العنف غير المجدية هذه". وبموجب قانون اقر في نيسان/ابريل 2011، بات يحظر اخفاء الوجه في الاماكن العامة تحت طائلة فرض غرامة على المخالف. ومن بين اللباس الممنوع في الاماكن العامة بموجب هذا القانون النقاب والبرقع. وسبق ان وقعت احداث عدة لدى اعتراض عناصر الشرطة لنساء منقبات. ومن المقرر ان تصدر المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان حكمها قريبا بشأن طلب تقدمت به شابة مسلمة تحتج على منع النقاب في الاماكن العامة في فرنسا.