اتفق اهل السننة ‏على أن جميع الصحابة عدول ‏،
ولم يخالف في ذلك إلا شذوذ من المبتدعة
وهذه الخصيصة للصحابة بأسرهم ‏،
ولا يسأل عن عدالة أحد منهم ‏، بل ذلك أمر مفروغ منه
لكونهم على الإطلاق معدلين بتعديل الله لهم
وإخباره عن طهارتهم ‏، واختياره لهم بنصوص القرآن
‏واتفق المفسرون على أن الآية واردة في أصحاب
رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ‏وقال - صلى الله عليه وسلم -
‏ ‏(‏ الله ، الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي ‏،
فمن أحبهم فبحبي أحبهم ‏، ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ‏
ومن آذاهم فقد أذاني ‏، ومن أذاني فقد أذى الله ‏
ومن آذى الله فيوشك أن يأخذه )
‏قال ابن الصلاح ‏ ‏( ثم إن الأمة مجمعة على تعديل
جميع الصحابة ‏، ومن لابس الفتن منهم فكذلك ‏
بإجماع العلماء الذين يعتد بهم في الإجماع ‏
إحسانا للظن بهم ‏،‏ ونظرا إلى ما تمهد لهم من المآثر ‏
وكأن الله سبحانه وتعالى أتاح الإجماع على ذلك
لكونهم نقلة الشريعة ‏،‏ وجميع ما ذكرنا يقتضي
القطع بتعديلهم ‏، ولا يحتاجون مع تعديل الله
ورسوله لهم إلى تعديل أحد من الناس
‏إنكار صحبة من ثبتت
صحبته بنص القرآن
بسم الله الرحمن الرحيم
‏ ‏( إذْ يَقُول لِصَاحِبِهِ لا تَحْزَنْ إنّ اللّهَ مَعَنَا ‏)
‏ اتفق الفقهاء على تكفير من أنكر صحبة أبي بكر
‏-رضي الله عنه‏-‏ لرسول الله -صلى الله عليه وسلم- ‏،
لما فيه من تكذيب قوله تعالى
‏ واختلفوا في تكفير من أنكر صحبة غيره من
الخلفاء الراشدين ، كعمر ‏،‏ وعثمان ‏،‏ وعلي
‏-‏ رضي الله عنهم ‏- فنص الشافعية ‏على أن من أنكر
صحبة سائر الصحابة غير أبي بكر لا يكفر بهذا الإنكار‏
وهو مفهوم مذهب المالكية ‏، وهو مقتضى قول الحنفية ‏
وقال الحنابلة ‏ ‏ يكفر لتكذيبه النبي -صلى الله عليه وسلم-‏
ولأنه يعرفها العام والخاص وانعقد الإجماع على ذلك
فنافي صحبة أحدهم أو كلهم مكذب للنبي
- صلى الله عليه وسلم-
سب الصحابة
‏‏من سب الصحابة أو واحدا منهم ، فإن نسب
إليهم ما لا يقدح في عدالتهم ‏أو في دينهم بأن يصف
بعضهم ببخل‏ أو جبن أو قلة علم أو عدم الزهد ‏ونحو ذلك ‏
فلا يكفر باتفاق الفقهاء ، ولكنه يستحق التأديب
‏أما إن رماهم بما يقدح في دينهم أو عدالتهم كقذفهم ‏ ‏
فقد اتفق الفقهاء على تكفير من قذف الصديقة
بنت الصديق عائشة ‏-‏رضي الله عنهما- زوج النبي
-صلى الله عليه وسلم- بما برأها الله منه ،
لأنه مكذب لنص القرآن
‏أما بقية الصحابة فقد اختلفوا في تكفير من سبهم ‏
فقال الجمهور ‏ ‏ لا يكفر بسب أحد الصحابة ‏
ولو عائشة بغير ما برأها الله منه ويكفر بتكفير
جميع الصحابة ، أو القول بأن الصحابة
ارتدوا جميعا بعد رسول الله -صلى الله عليه وسلم-
أو أنهم فسقوا ‏، لأن ذلك تكذيب لما نص عليه القرآن
في غير موضع من الرضا عنهم ‏،‏ والثناء عليهم ‏،‏
وأن مضمون هذه المقالة ‏ ‏ أن نقلة الكتاب والسنة
كفار أو فسقة ‏، وأن هذه الأمة التي هي خير أمة أخرجت
وخيرها القرن الأول كان عامتهم كفارا أو فساقا ‏
ومضمون هذا ‏ ‏ أن هذه الأمة شر الأمم ‏
وأن سابقيها هم أشرارها ‏، وكفر من يقول
هذا مما علم من الدين بالضرورة
‏وجاء في فتاوى قاضي خان ‏ ‏ يجب إكفار من كفر عثمان
أو عليا ‏، أو طلحة ‏،‏ أو عائشة ‏،
وكذا من يسب الشيخين أو يلعنهما