أحمد الشبيبي- اختصاصي استشارات أسرية

الخَطَأُ الذي يَقَعُ فيه الكَثيرُ مِن الْمُقْبِلينَ على الزَّواجِ، أنَّهُم يَنْشغِلُونَ بِالتَّجْهِيزِ لِلْحَفْلِ، واقْتِنَاءِ الأَثاَثِ والثِّيَابِ، وتَحْدِيدِ مَوْعِدِ الزَّوَاجِ والمَدْعُوِينَ، لَكِنَّ هذه الأمُورُ كُلُها لَن تَنْفَعَ بَعْدَ الزَّوَاجِ، ولَنْ تُسَاعِدَ الزَّوْجَيْنِ على عَيْشِ حَيَاةٍ مُسْتَقِرَّةٍ ومُتَوَازِنَةٍ، وَلَوْ أنَّهُما خَصَّصَا وقْتًا قَبْلَ الزَّواجِ لِتَحْديدِ نِقَاطِ الِاتِّفَاِق بَيْنَهما، وَتَوْضيحِ مجْمُوعَةٍ مِنَ الأُمُورِ المْتُعَلِّقِةِ بِشَخْصِيَتِهِمَا وقَراَراتِهِما وَرَغَباتِهِما بَعْدَ الزَّوَاجِ؛ لاَسْتَطاعَا تَجَاوُزَ الكَثِيرَ مِنَ الخِلاَفاتِ، وَالْقضَاء على الْعديدِ مِنْ أسْبَابِ المْشَاكِلِ الزَّوْجِيَّة، وسَنُحَدِّدُ لَكُمْ في هذه الْخُلَاصَةِ بَعْضَ النِّقَاطِ التي يَنْبَغِي الِاتِّفَاقُ عليْها قَبْلَ الزَّواجِ.

أولا: الِاتِّفاقُ على تَحْديدِ مَكَانِ الِإقَامَةِ والْعيْشِ؛ هَلْ سَتُقِيمَانِ في بَيْتِ أَهْلِ الزَّوجِ، مَعَ وَالِدَيْهِ وَإخْوَتِه؟ أمْ هَلْ سَتُقِيمانِ في مَسْكَنٍ مُسْتَقِلٍّ؟ أحيانا يَجْعَلُ الزّوجُ زَوجتَهُ تُقِيمُ مَعهُ في بَيْتِ أهْلِهِ، لَكِنْ وَمعَ مُرُورِ الوَقْتِ تَظْهَرُ الكَثيِرُ مِنَ المَشاكِلِ والخِلَافاتِ، وخَاصَّةَ بَيْنَ زوجتِهِ وَأُمِّه وإخْوَتِه الْبَناتِ، وتَبْدَأُ الشَّكَاوى تَرِدُ عليه مِنَ الْجانِبَيْنِ، ولَوْ أنَّهُما اتَّفَقا قَبْلَ الزَّواجِ على تَحْديدِ مَكانِ الِإقامَةِ، وخَصَّصَا جُزْءا منْ وَقْتِهِما وَأمْوَالِهِما لِإيجَادِ مكَانٍ يُقِيمانِ فيه بِشَكْلٍ مُسْتَقِلٍّ، حتى وإنْ كان بَيْتا صَغيرا مُتَواضِعا، لَكان أَفْضَلَ لَهُما.

ولقد حَدَّثَني الْكَثيرُ مِنَ الرِّجَالِ، عَنْ أنَّ حَياتَهُم الزَّوجَّيِةَ اخْتلفَتْ بَعْدَ انْتِقالِهِمْ إلى مَسْكَنٍ مُسْتَقِلٍّ، وكأنَّ زوْجَتَه أصْبَحتْ امرأَةً أُخْرى، وهذا طَبِيعِيٌّ جدّاً؛ حَيْثُ إنَّ المرْأَةَ تَجِدُ حُرِّيةً أكْبَر في لِبَاسِها وكَلامِها، وما تُعِدُّهُ لِزَوجِها مِنْ وَجَباتٍ، لِذلكَ أَنْصَحُ الشَّبَابَ أنْ يَعْمَلُوا بِجِدٍّ قَبْلَ الزَّواجِ لِتَوْفيرِ بَيْتٍ مُسْتَقِلٍّ، لِعَيْشِ حياةٍ زوجيَّةٍ أكْثرَ مَوَدَّةً وتَنَاغُما.

ثانيا: الِاتِّفاقُ على قَضِيَّةِ عَمَلِ الزَّوجةِ؛ هَلْ سَتَقْبَلُ بِأنْ تَعْمَلَ زَوجَتُكَ بَعْدَ زَواجِكُما؟ هَلْ تُوافِقُ على عَمَلِها لِمُدَّةٍ مُحَدَّدَةٍ، كأنْ تَعْمَلَ قَبْلَ أنْ تُرْزَقَا بِأبْنَاءٍ، ثُمَّ تَتَفَرَّغَ بَعْدَ مَجيءِ الأَوْلادِ لِلْبَيْتِ وتَرْبِيَةِ أبْنَائِها؟ الْمُهِمُّ هو الِاتِّفاقُ على نِقاطٍ مُحَدَّدَةٍ وَواضِحَةٍ، تَكُوُن بِمَثَابَةِ قَانُونٍ تَرْجِعانِ إِليْهِ عند الِاخْتِلَافِ.

ثالثا: الِاِّتِّفاقُ على الْجَوانِبِ الصِّحِّيَّةِ، والْحَديثُ بِصَراحَةٍ عن أَيِّ مَشاكِلَ عُضويَّةٍ أو نَفْسِيَّةٍ يُعَانِي منها كِلَا الطَّرَفَيْنِ؛ فَهُنَاكَ مَنْ يُخْفِي عن شَرِيكِ حِياتِه مَشاكِلَهُ الصِّحِّيَّة، وعِندَما يَكْتَشِفُها الطَّرَفُ الآخَرُ بَعْدَ الزَّواج، تَنشَأُ الْكَثيرُ مِنَ المَشاكِلِ، وَتَبْدَأُ عَلاَقَتُهُما الزَّوْجيَّةُ في التَّدَهْوُرِ، وَلَوْ أنَّهُما كَاشَفَا بَعْضَهُما بِأَيِّ مُشْكلةٍ صِحِّيَّةٍ قبلَ الزَّواجِ، لَاسْتَطاعَا تَحْدِيدَ ما إذَا كَانا سَيَقْبَلانِ بِبَعْضِهِما، أوْ سَيُنْهِيَانِ هذه العلَاقَةِ قَبْلَ الزَّواجِ، فَذلك أَفْضَلُ لَهُما وَلِأُسَرِهِما.

هذه أَهَمُّ النِّقاطِ التي يَجِبُ تَحْديدُها وتَوْضيحُها والِاتِّفاقُ علَيْها قَبلَ الزَّواجِ، وهِيَ: مَكانُ الِإقامَةِ وعَمَلُ الزَّوجَةِ والْحالَةُ الصِّحِّيَّةُ، وَيُمْكِنُ لِلْخَطِيبَيْنِ الِاتِّفاقُ على نِقاطٍ أُخْرى يَرَيانِها مُهِمَّةً بِالنِّسْبةِ لَهُما، وذلك نَظَراً لِظُرُوفِهِما وأَحْوالِهِما الخَاصَّةِ.