بسم الله الرحمن الرحيم كشفت الكويت الأربعاء عن موازنة العام المالي 2013-2014 بمخصصات إنفاق ناهزت 21 مليار دينار (73.3 مليار دولار)، وهو ما يقل قليلا عن موازنة العام الماضي التي بلغت النفقات فيها مستوى قياسيا وصل إلى 21.2 مليار دينار (74.3 مليار دولار). وتتوقع الموازنة -التي صدرت بمرسوم وقعه أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح بسبب حل البرلمان- عجزًا بقيمة 2.9 مليار دينار (10.2 مليارات دولار)، وهو ما يقل كثيرا عن عجز الموازنة السابقة الذي ناهز 26 مليار دولار. ولم تعلن الكويت عن التفاصيل المالية للموازنة السابقة التي انتهت في مارس/آذار الماضي، إلا أن بيانات مؤقتة تتحدث عن فائض مالي ضخم بقيمة 38 مليار دولار، وكانت الكويت -التي يختزن باطنها عُشر الاحتياطيات العالمية من النفط- قد توقعت عجزا في موازناتها خلال السنوات الأربع عشرة الماضية إلا أنها كانت تنهي كل سنة مالية بفائض كبير بلغ في مجموعه 300 مليار دولار. الإيرادات وتتوقع السلطات الكويتية إيرادات بقيمة 18.1 مليار دينار (63.4 مليار دولار) برسم موازنة 2013-2014، وهو ما يزيد بنسبة 30% عن الإيرادات المنتظرة للعام المالي الماضي، وقد تم احتساب إيرادات الموازنة الجديدة على أساس إنتاج نفطي يومي يصل إلى 2.7 مليون برميل وسعر بيع لبرميل النفط في حدود 70 دولارا، في حين احتسبت إيرادات الموازنة السابقة على أساس إنتاج يومي في حدود 2.2 مليون برميل وسعر للبرميل يناهز 65 دولارا. وقالت وزارة المالية الكويتية إن عائدات النفط ستصل إلى 16.9 مليار دينار (59.3 مليار دولار)، أي 93.9% من إجمالي موارد الخزينة، ومن المتوقع أن تتضاعف إيرادات الكويت النفطية مرتين تقريبا بنهاية السنة المالية لأنها تنتج حاليا ثلاثة ملايين برميل من النفط يوميا وسعر النفط سيصل إلى 100 دولار للبرميل في أغلب فترات العام الجاري حسب التوقعات. وبالنظر إلى ضخامة العائدات المتوقعة فقد قررت الكويت للعام الثاني على التوالي تحويل 25% من الإيرادات إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة، الذي تقدر أصوله بما لا يقل عن 400 مليار دولار. ورغم هذه الفوائض المالية الضخمة فإن مسار التنمية في البلاد يعرف جمودا بسبب الأزمات السياسية التي تعرفها الكويت، ومنها حل مجلس الأمة ست مرات واستقالة الحكومات عشرات المرات منذ منتصف عام 2006.