عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي، ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها، ثم بعث بها إلى البيت وأقام بالمدينة، فما حرِّم عليه شيء كان له حلالًا.
وعنها رضي الله عنها قالت: أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنمًا.

الأصل في مشروعية الهدي الكتاب والسنة والإجماع؛ قال تعالى: ﴿ وَالْبُدْنَ جَعَلْنَاهَا لَكُمْ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ لَكُمْ فِيهَا خَيْرٌ فَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهَا صَوَافَّ فَإِذَا وَجَبَتْ جُنُوبُهَا فَكُلُوا مِنْهَا وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَّ كَذَلِكَ سَخَّرْنَاهَا لَكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ * لَنْ يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ كَذَلِكَ سَخَّرَهَا لَكُمْ لِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ﴾ [الحج: 36، 37]، وقال تعالى: ﴿ ذَلِكَ وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ * لَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ إِلَى أَجَلٍ مُسَمًّى ثُمَّ مَحِلُّهَا إِلَى الْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: 32، 33].

• قال البخاري: قال مجاهد: سُميت البدن: لبدنها، والقانع: السائل، والمعتر: الذي يعتر بالبدن من غني أو فقير، وشعائر الله: استعظام البدن واستحسانها، والعتق: عتقه من الجبابرة، ويقال: وجبت: سقطت إلى الأرض، ومنه: وجبت الشمس[1].

• قولها: (فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي)، وفي رواية أن زياد بن أبي سفيان كتب إلى عائشة رضي الله عنها أن عبدالله بن عباس صلى الله عليه وسلم قال: من أهدى هديًا حرِّم عليه ما يحرم على الحاج حتى ينحر هديه، قالت عمرة: فقالت عائشة رضي الله عنها، ليس كما قال ابن عباس، أنا فتلت قلائد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم بيدي ثم قلَّدها رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه، ثم بعث بها مع أبي، فلم يحرم على رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء أحلَّه الله حتى نحر الهدي.

• قولها: (ثم أشعرها وقلدها أو قلدتها): فيه مشروعية الإشعار، وهو أن يكشط جلد البدنة حتى يسيل دمٌ، ثم يسلته، فيكون ذلك علامة على كونها هديًا، وبذلك قال الجمهور من السلف والخلف.

• وقال الخطابي وغيره: اعتلال من كره الإشعار بأنه من المثلة مردود، بل هو باب آخر كالكي، وشق أذن الحيوان ليصير علامة، وقال الترمذي: "سمعت أبا السائب يقول: كنا عند وكيع، فقال له رجل: روي عن إبراهيم النخعي أنه قال: الإشعار مثلة، فقال له: أقول لك: أشعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتقول: قال إبراهيم، ما أحقك بأن تحبس!

• قال الحافظ: (اتفق من قال بالإشعار بإلحاق البقر في ذلك بالإبل إلا سعيد بن جبير، واتفقوا على أن الغنم لا تشعر لضعفها، ولكون صوفها أو شعرها يستر موضع الإشعار)[2].

وأخرج مسلم من حديث جابر قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة، ثم دعا بناقته فأشعرها في سنامها الأيمن، وسلت الدم، وقلدها نعلين، ثم ركب راحلته، فلما استوت به على البيداء أهل بالحج"، وفي "الموطأ" عن نافع عن عبدالله بن عمر أنه كان إذا أهدى هديًا من المدينة على ساكنها الصلاة والسلام قلده بذي الحليفة، يقلده قبل أن يشعره، وذلك في مكان واحد، وهو متوجه إلى القبلة، يقلده بنعلين، ويشعره من الشق الأيسر، ثم يساق معه حتى يوقف به مع الناس بعرفة ثم يدفع، فإذا قدم غداة النحر نحَره.
وعن نافع عن ابن عمر: كان إذا طعن في سنام هديه بالشفرة، قال: بسم الله الله أكبر.


• قال الحافظ: (وفي الحديث مشروعية الإشعار، وفائدته الإعلام بأنها صارت هديًا ليتبعها من يحتاج إلى ذلك، وحتى لو اختلطت بغيرها تميَّزت أو ضلَّت، عُرفت أو عطِبت، عرَفَها المساكين بالعلامة فأكلوها، مع ما في ذلك من تعظيم شعائر الشرع، وحث الغير عليه)[3].


• وقال ابن دقيق العيد: (في الحديث دليلٌ على استحباب بعث الهدي من البلاد لمن لا يسافر بها معه، وفيه دليل على استحباب تقليده للهدي، وإشعاره من بلده بخلاف ما إذا سافر مع الهدي، فإنه يؤخر الإشعار إلى حين الإحرام، وفيه دليل على استحباب الإشعار في الجملة خلافًا لمن أنكره، وهو شقُّ صفحة السنام طولًا وسلت الدم عنه، واختلف الفقهاء هل يكون في الأيمن أو الأيسر، ومن أنكره قال: إنه مثله، والعمل بالسنة أولى، وفيه دليلٌ على أن من بعث بهدي لا يحرم عليه محظورات الإحرام، ونقل فيه الخلاف عن بعض المتقدمين، وهو مشهور عن ابن عباس، وفيه دليلٌ على استحباب فتل القلائد)[4]؛ انتهى.


• قال الحافظ: (حاصل اعتراض عائشة على ابن عباس أنه ذهب إلى ما أفتى به قياسًا للتوكيل في أمر الهدي على المباشرة له، فبيَّنت عائشة أن هذا القياس لا اعتبار له في مقابلة هذه السنة الظاهرة.


قال: وفي الحديث من الفوائد تناول الكبير الشيء بنفسه، وإن كان له من يكفيه إذا كان مما يهتم به، ولا سيما ما كان من إقامة الشرائع وأمور الديانة، وفيه تعقُّب بعض العلماء على بعض ورد الاجتهاد بالنص، وأن الأصل في أفعاله صلى الله عليه وسلم التأسي به حتى تثبت الخصوصية.


• قولها: (أهدى النبي صلى الله عليه وسلم مرة غنمًا)، وفي رواية: كنت أفتل القلائد للنبي صلى الله عليه وسلم، فيقلد الغنم ويقيم في أهله حلالًا، وفي رواية: كنت أفتل قلائد الغنم للنبي صلى الله عليه وسلم، فيبعث بها ثم يمكث حلالًا، وفي الحديث دليل على مشروعية إهداء الغنم.


• قال الحافظ: قال ابن المنذر: أنكر مالك وأصحاب الرأي تقليدها، زاد غيره: وكأنهم لم يبلغهم الحديث، ولم نجد لهم حجة إلا قول بعضهم: إنها تضعف عن التقليد، وهي حجة ضعيفة؛ لأن المقصود من التقليد العلامة، وقد اتفقوا على أنها لا تشعر؛ لأنها تضعف عنه فتقليدها لا يضعفها)[5]؛ انتهى والله أعلم.

عن عائشة رضي الله عنها قالت: فتلتُ لهدي النبي صلى الله عليه وسلم تعني القلائد قبل أن يحرم، وعنها قالت: فتلت قلائدها من عهنٍ كان عندي؛ متفق عليه، وبالله التوفيق.

[1] صحيح البخاري: (2 /205).
[2] فتح الباري: (3/ 544، 545).
[3] فتح الباري: (3 /543).
[4] إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام: (1/ 323).
[5] فتح الباري: (3/ 547).