منتديات سكون القمر - عرض مشاركة واحدة

11-27-2019, 01:53 AM

س هل يوجد فرق بين احياء الارض وبين وضع اليد على الارض؟
اذا كانت الأرض مواتا غير مملوكة لأحد فلا مانع شرعاً من وضع اليد عليها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من أحيا أرضا مواتا من غير أن يكون فيها حق لمسلم فهي له. رواه البخاري أما إذا كانت الأرض ملكاً للغير فلا يجوز وضع اليد عليها أو استغلالها إلا بإذن صاحبها،
فإذا كانت الأرض المذكورة مواتاً لم يُعلم تقدم ملك لأحد عليها، فهي لمن أحياها، وقد دل على ذلك ما رواه البخاري عنعائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أعمر أرضاً ليست لأحد فهو أحق. وروى أبو داود عن سعيد بن زيدرضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحيا أرضاً ميتة فهي له.
جاء في المغني لابن قدامة: الموات هي الأرض الخراب الدارسة. وعامة فقهاء الأمصار على أن الموات يملك بالإحياء وإن اختلفوا في شروطه. ثم قال: مسألة: من أحيا أرضا لم تملك فهي له. وجملته أن الموات قسمان، أحدهما: ما لم يجر عليه ملك لأحد ولم يوجد فيه أثر عمارة، فهذا يملك بالإحياء بغير خلاف بين القائلين بالإحياء. انتهى.
وقال الحافظ ابن حجر في فتح الباري: الموات الأرض التي لم تعمر شبهت العمارة بالحياة وتعطيلها بفقد الحياة وإحياء الموات أن يعمد الشخص لأرض لا يعلم تقدم ملك عليها لأحد فيحييها بالسقي أو الزرع أو الغرس أو البناء فتصير بذلك ملكه سواء كانت فيما قرب من العمران أم بعد سواء أذن له الإمام في ذلك أم لم يأذن وهذا قول الجمهور، وعن أبي حنيفة لا بد من إذن الإمام مطلقاً وعن مالك فيما قرب وضابط القرب ما بأهل العمران إليه حاجة من ري ونحوه. انتهى.
والإحياء الذي يجوز بدون إذن السلطان هو إحياء الأرض الميتة التي لم يسبق منع السلطان من إحيائها، فإذا أراد شخص إحياءها فلا يلزمه استئذان السلطان، وإذا أحياها فهي له، ولا يحق للسلطان نزعها منه بعد ذلك، وأما الإحياء بعد منع السلطان من إحيائها فلا يجوز إلا بإذن السلطان... أما القول بأن له حق الشفعة، فإن الشفعة: تملك المشفوع فيه جبراً عن المشتري بما قام عليه من الثمن والنفقات. وعلى هذا فلا وجه للشفعة هنا لأن هذه الأرض ليست ملكاً لأحد حتى يتملكها الجار بالشفعة، كما أن حق الشفعة يكون للشريك فيما لم يقسم من العقارات كالأرض ونحوها، أما الجار فلا شفعة له على مذهب الجمهور، وذهب الحنفية إلى إثبات الشفعة للجار الملاصق والشريك في حق من حقوق المبيع،.
اما
وضع اليد هو الملكية التي تنتقل إلى الشخص بالتقادم والواقعة بالتحديد على العقار حيث أن وضع اليد لا يكون إلاّ على العقار فهو لا يتم على الأشياء المنقولة. وهي وسيلة قانونية يحصل بموجبها شخص أو دولة على حق قانوني لايملكه شخص آخر. وقد تم الاعتراف بالتملك بوضع اليد أولاً في القانون المدني لروما القديمة. وأصبح فيما بعد جزءًا من القانون الإنجليزي العام. وللحصول على حق قانوني لامتلاك شيء بوضع اليد، يجب أن يتملك شخص أو دولة هذا الشيء بنية الاحتفاظ به. وفي بعض الأماكن يمكن أن يصبح من يقبض على حيوان متوحش ويحتفظ به مالكا له. وفي عام 1609م، طالب المستوطنون البريطانيون بامتلاك بريطانيا لبرمودا بوضع اليد حيث إنه لم يكن بهذه الجزر سكان آخرون. وأحيانا يطلق هذا المصطلح للإشارة إلى امتلاك عين ما بالقوة أي بحجة طول بقاء الشخص فيها أو خدمته بها أو مشاهدة الناس له بتردده عليها حتى وإن كانت هذه العين ملكا لشخص آخر. من أمثلة ذلك اعتراف بعض القوانين في بعض البلاد العربية الآخذة بنظم قانونية غربية، بأحقية احتفاظ واضع اليد على مسكن أو أرض زراعية أو عين ما وعدم تمكين صاحبها الفعلي منها لا لشيء إلا بسبب وضع اليد، بل إن القانون أحيانا يمكن شاغلها منها حتى لو طلب المالك الحقيقي الانتفاع بها، وقد يتعدى ذلك إلى عدم تمكن المالك من إخراج المستأجر من العين المستأجرة إلا إذا تنازل له المالك عن جزء منها يصل في كثير من الأحيان إلى النصف، ومن هنا نشأت آلاف المشاكل ـ خصوصا في الأراضي الزراعية ـ وعمت آلاف القضايا ودخلت أبواب المحاكم التي تحاول أن تفصل في هذه القضايا الشائكة. إن أرضا أو عقارا ما إذا تركه صاحبه لمدة زمنية طويلة (20 سنة فأكثر في بعض البلدان العربية كتونس) تنتقل الملكية أليا إلى الشخص أو المجموعة المتحوزة للعقار أو الأرض والمستغلة له، ويسمى ذلك أيضا ملكية بالتحوز.

اما الان

فقد صدر امر ملكي بمنع الاستحكام واي ارض مالها مالك تعتبر ملكا للدولة مطلقا