أصدرت وزارة التجارة والصناعة قراراً وزارياً يعتمد أحكام وضع سعر الوحدة والذي يسهل على المستهلك المقارنة بين منتجات الشركات المتنوعة بأوزان وأحجام مختلفة، وذلك عبر اعتماد آلية مقارنة موحدة توضع على بطاقة السعر تبين سعر اللتر أو الكيلو الواحد مما يسهل على المستهلكين اتخاذ قرارات الشراء ويزيد من المنافسة بين الشركات التي تعمد الى تغيير أوزان وأحجام منتجاتها لتفادي إمكانية مقارنة أسعارها مع المنتجات المنافسة.
ونصت المادة الثانية من القرار على قياس سعر الوحدة وفقاً لطبيعة المنتج باستخدام أحدى وحدات القياس التالية: إذا كانت السلعة تقاس بالوزن فيستخدم الكيلو غرام أو الـ (100 جرام)، وإن كانت السلعة تقاس بالحجم فيستخدم اللتر أو الـ (100 مل)، فيما نصت المادة الخامسة أن يكون سعر الوحدة مقترناً بسعر السلعة المعروضة للبيع ومميزاً عنه ،سواء كان في بطاقة السعر أو على المنتج أو في بطاقة الصنف على الرف.
وحددت المادة السادسة من القرار وصف بطاقة سعر الوحدة وهي المعلومات التي تحتويها بطاقة بيان السعر موضحة بشكل استرشادي وذلك وفقاً لاسم المنتج وحجمه ،إضافة إلى سعر الوحدة وسعر البيع للمنتج على أن تكون المساحة المخصصة لسعر الوحدة نصف المساحة المخصصة لسعر بيع المنتجات وبجانبها، وأن تكون خلفية سعر الوحدة باللون الأبيض لسهولة تمييزه عن سعر البيع.
وأكدت وزارة التجارة والصناعة أن تطبيق هذا القرار يعد اختيارياً منذ تاريخ صدوره، والزامياً اعتباراً من 1\1\1438هـ على جميع المنشآت التموينية التي تتجاوز مساحتها ٣٠٠ متر مربع
المصدر : المدينة