الإمارات.. الحبس والغرامة عقوبة ضرب الزوج.. والقانون كفل طلاقه للضرر

حذر المستشار القانوني في الإمارات الدكتور يوسف الشريف من عقوبة الضرب المتبادل بين الأزواج، والتي تصل إلى الغرامة والحبس، حسب ما إذا كان الفعل يمثل جنحة أو جناية حسب مدة علاج الإصابة وما إذا كان قد تخلف عن الإصابة عاهة من عدمه.
ونقلت «الإمارات اليوم»، عن المستشار القانوني قوله، إن هناك حالات كان الرجال هم ضحية الضرب والتعنيف من زوجاتهم، مؤكدًا أنه لا يمكن أن تستقيم الحياة الزوجية في ظل مشاحنات تصل إلى حد التعدي بالضرب.
وأشارت إلى أنه من حق الزوج المضروب طلب الطلاق وفي مثل هذه الحالات، يكون الزوج مضرورًا من الطلاق، لذا يجوز له رفع دعوى تطليق، لعدم استحقاق الزوجة الحقوق الشرعية، كونها هي السبب في الطلاق، وإيقاع الضرر بالزوج.
وأشارت «الإمارات اليوم» إلى قصة زوج عربي يشكو من التعدي عليه بصفة متكررة من زوجته التي تعمل مدرسة تربية رياضية، حيث يمنعه حبها لها من تطليقها.
ويقول الزوج إن «زوجته لها مشاركات عدة في بطولات رياضية، في مجال الكاراتيه، وعندما تحدث بيننا مشكلة حال كثير من البيوت، نحاول حلها بالحوار، لكن المشكلة إن زوجتي عنيدة جدًّا».
وأضاف أنها تقوم بضربه بالـ«بوكس» على وجهه، وأصبح هذا الأمر عادة عند زوجتي، حيث إننا كل ما نختلف تضربني، لكن من جانبي أمتنع عن ضربها ولا أريد أن أطلقها بسبب حبي لها ولا أريد أن يتربى ابني بعيدًا عني.
وقال الشريف إنه من الناحية القانونية يمكن للزوج المتضرر التوجه إلى مركز الشرطة المختص لفتح بلاغ عن واقعة الضرب، حيث سيتم تحويل المصاب للمستشفى، لتوقيع الكشف الطبي عليه، لتحديد الإصابة، ونوعها، ومدتها، وتحديد ما إذا كان الفعل يمثل جنحة، أم جناية، ومدة علاج الإصابة، وما إذا كان قد تخلف عن الإصابة عاهة من عدمه، وعلى ضوء الحكم، في الدعوى الجزائية، يمكن المطالبة بالتعويض، عن أي أضرار مادية وأدبية، تكون قد لحقت بالمجني عليه، جراء تلك الإصابة.


و سلامتكم