الطب الشرعى

الطب الشرعى
من أقسام كليات الطب قسم الطب الشرعى وهو فرع لا يختاره أحد إلا نادرا ومن ثم تجد أعداد أطباء الطب الشرعى قلة على مستوى البلاد ومن ثم تجد على مستوى كل محافظة ثلاثة أو أربعة ومطلوب منهم أعمال يومية كثيرة كلها يتعلق بالجرائم المختلفة كالقتل والتزوير وحوادث السيارات والقطارات ....ومن ثم عدد الأمور المكلف بها فى اليوم كثيرة فلا يكاد يخلو يوم من تلك الأمور وكل منها فى بلدة مختلفة أو مكان بعيد
ومن ثم نتيجة قلة العدد يتم أحيانا اختصار بعض الحوادث كموت البعض من الشباب إلى سؤال من حوله من الأسرة السؤال التقليدى:
هل له أعداء ؟
أو هل تعارك مع أحد أو كان غاضب من شىء؟
هل يتناول أدوية أو مدمن ؟
وهذا الاختصار ينقص من أعداد القضايا اليومية التى يتنقل الطبيب الشرعى للتحقق منها
بالطبع هناك مزايا نقدية لطبيب الطب الشرعى ولكنها لا تجعل طلاب كلية الطب يقدمون على التخصص فى هذا الفرع
والمطلوب من الدولة مضاعفة مرتبات أصحاب هذا الفرع من الطب الشرعى وتخصيص سيارة للطبيب لكى يقدم الشباب على العمل به لأن هذا الفرع يعتبر الوحيد تقريبا الذى لا يمكن له فتح عيادة أو العمل فى مشفى فهو :
تخصص حكومى فقط
إن قلة عدد أطباء الطب الشرعى يتسبب فى مشاكل متنوعة أهمها لدى الناس :
تأخير دفن الموتى أو القتلى لساعات طويلة وأحيانا لأيام عندما تتكاثر أعمال القتل فى أيام معينة فى بلاد متباعدة
وهو ما يجعل الناس يسخطون ويغضبون من بطء تلك الاجراءات التى سببها فى الغالب قلة عدد الأطباء الشرعيين فى البلاد
وفى رواية نائب فى الأرياف بتوفيق الحكيم نجد الحكيم عمل فى مقتبل حياته وكيلا للنائب العام وهو ما يعرف اختصارا بوكيل النيابة ونتيجة الروتين والاجراءات القانونية التى يشرعها أناس لا يفهمون لا فى الطب ولا فى الواقع من أعضاء مجالس النواب وكان هذا أيام الملكية
قدم الحكيم استقالته بسبب القوانين التى تحكم على الجاهل بالقانون وهو لا يعرف أساسا بصدوره بأنه مذنب وقدم فى ذلك الكتاب أمثلة للظلم الذى كان يحيق خاصة بالفلاحين الذين لا يعرفون قوانين الزراعة التى تصدر ولا يعرف بها أحد منهم وكذلك الحكم بالسجن أو الغرامة على بعضهم ممن وجد ملابس مرمية على شط الترعة فأخذها ولبسها لأنه ليس لديه ملابس سليمة أو ان أولاده ليس لهم ملابس سليمة
وما زالت القوانين من قرن هى هى لم تتغير رغم تغير مرور العقود والسنوات وما تغير هو أن بعض الفلاحين بدئوا يعرفون التعليمات والقوانين والبعض منهم يصر على المخالفة رغم علمه
خلاصة الكلام :
يجب زيادة المزايا التى تعطى للطبيب الشرعى فى المرتب وفى وجود سيارة ملكه أو عهدته ووجود هاتف أو أكثر معه كعهدة سواء كان أرضيا أو محمولا أو لا سلكيا
والسبب هو زيادة أعدد الأطباء الشرعيين بحيث يكون لكل مدينة طبيب خاص بها وكل عشر قرى مثلا طبيب خاص بها
العجيب فى أمر بلد كمصر هو :
ان عدد الأطباء الشرعيين بها هو مائة طبيب وهو ما يعنى أن كل طبيب مقابل مليون وأكثر وهى نسبة ضئيلة جدا
ودعونا نتحدث عن سبب أخر من أسباب أعراض طلاب كليات الطب عن تلك الوظيفة وهو سبب عادة لا يتحدث عنه أحد وهو :
خوف الطبيب من أن يجبره أحد على تزوير التقرير الطبى وساعتها سيدخل النار لأن هذا يضيع حقوق الناس
أو بألفاظ أخرى :
يظلم الناس
وأيضا خوفه من أن يقتل أو تحدث له مصيبة أخرى عند رفض التزوير أو يتم إيذاء أحد من أهله بسبب عدم التزوير
ويعد هذا السبب هو :
السبب الأخطر على الإطلاق فى قلة عدد الأطباء الشرعيين لأن المفروض أن الطبيب الشرعى هو :
شخص محصن قضائيا كما يقال لكونه جزء لا يتجزأ من المنظومة القضائية وإن كان ينتمى للمنظومة الطبية أيضا
ومن ثم يجب حماية الأطباء الشرعيين باعتبارهم قضاة من ضمن القضاة والكلام هنا عن المجتمع الذى نعيش فيه فالطبيب الشرعى معرض لأخطار مثل الاعتداء عليه من تجار المخدرات ومثل الاعتداء عليه من أصحاب المال الذين يرتكبون أو أولادهم جرائم ما وغير هذا من الأخطار المتعددة والتى أهمها الضغط عليه من خلال أصحاب المحسوبيات أو غيرهم
إن الطبيب الشرعى هو قاضى فعلا لأن بناء على تقريره يكون الحكم الصادر من القاضى فى المحكمة بالبراءة أو بثبوت التهمة
وبالطبع المفترض هو :
أن يكون لكل قرية طبيبها الشرعى معين فى محكمتها وأن يكون لكل حى فى المدينة طبيب شرعى خاص بها معين فى محكمة الحى
ومن ثم يكون النسبة التقريبية هى :
طبيب شرعى لكل خمسين ألف أو على أقصى تقدير مائة ألف