توقعات مُرعبة لمصير العالم الاقتصادي بعد (كورونا).. فهل يُهز عرش الولايات المتحدة؟ ا

شهد العالم حالة هستيرية من الإقبال على شراء وتخزين المواد الغذائية، والمُعقمات، ومواد التنظيف، بصورة مبالغ فيها، بظل انتشار فيروس (كورونا) حول العالم، وحالة منع التجول الإجباري، التي تسود كثيراً من الدول.

حمى الشراء والتخزين، ليست مقتصره على (كورونا)، لكنها تصيب الناس في كل الأحداث الخطيرة، كالحروب والعواصف والكوارث، ولكن ما التأثير المستقبلي لتلك الحالة على الاقتصاد، بعد انتهاء تلك الكوارث؟.

العالم سيخرج من (كورونا) على أزمة اقتصادية

قال البرفسور أنور أبو الرب، المختص بالشأن الاقتصادي: سلوك المستهلك، والخوف الذي يدخل في نفسيته، يتجه نحو الاحتياط من المستقبل، وبالتالي يقوم بشراء مستلزمات واحتياجات، هو ليس بحاجة لها في حقيقة الأمر، وعندما يكدسها يقوم بزيادة استهلاكه اليومي، فوجود المخزون لديه في المنزل، يزيد من رغبته في استهلاكه الآني.

وأضاف أبو الرب: " بالنهاية يجد المستهلك نفسه، قد أنفق كل ما لديه بفترة زمنية قصيرة على سلعة واحدة، وقد كان بإمكانه أن يستغني عنها في الوقت الراهن".

واكد أن هذا السلوك الإنساني، يؤدي إلى انتعاش في سوق المواد الغذائية، ومواد التنظيف والتعقيم والأدوية، وهو انتعاش مرحلي، مشيراً إلى أن الاقتصاد، سيتأثر في المستقبل بعد انتهاء تلك الأزمة بشكل طبيعي.

وأكمل المختص الاقتصادي: بعد انتهاء الأزمة، سيجد الشخص أنه فقد جزءاً كبيراً من مدخراته، ومن دخله، وبالتالي بعد فترة سيجد المستهلك أنه لا يمتلك قوة شرائية قادرة على أن تحرك الاقتصاد، وتدفع بعجلة الاقتصاد، وبالتالي من الطبيعي، أن يتأثر الاقتصاد في المستقل، لأن المستهلك قد أنفق ما لديه خلال فترة وجيزة.

وأشار إلى أن الدول والحكومات القوية والقادرة، تتدخل فور انتهاء الأزمات، وبدء مرحلة الكساد، عبر ضخ الأموال على شكل قروض وهبات للمؤسسات والشركات وللأفراد أيضاً، حتى تحرك الاقتصاد.

وأردف: ولكن في دولة فلسطين، كدولة فقيرة لا تملك دخلاً لتوفير رواتب موظفيها، وقد ظهر ذلك عبر مطالبات رئيس الوزراء محمد اشتية، بالتقشف، وانخفاض دخل السلطة بما قيمته 50%، هذا كله سيؤثر على عجلة الاقتصاد والنمو الاقتصادي، وبالتالي سيؤدي إلى ازدياد البطالة والفقر.

وتوقع أن تدخل دول العالم بعد انتهاء (كورونا) على وضع اقتصادي صعب، وتوقع أيضاً أن يتأثر الدولار الأمريكي، موضحاً " الولايات المتحدة الأمريكية هي الأن أكثر الدول المتضررة والمتأثرة من الأزمة الاقتصادية العالمية، وهل سيبقى المستثمرون والمدخرون مقتنعون بالإدخار وشراء السندات بالدولار الأمريكي؟ هذا السؤال المطروح الآن، لكن العالم سيكون له وجه اقتصادي آخر".

وأكمل: اعتقد إذا استمرت أزمة (كورونا) مطولاً، فان الدول الغربية، ستفكر بالمنظومة الاقتصادية، وما تعرف بـ (العولمة)، برغم إيجابيها في انفتاح الدول على بعضها، إلا أن للعولمة أثر سلبي كبير خلال فترات الكوارث، خاصة الحالية، هذا كله سيؤثر على قناعة المستثمر والمدخر بالعملة الأمريكية، وقدرة الاقتصاد الأمريكي على التعافي.

وختم "إذا تعافى الاقتصاد الأمريكي، سيبقى الدولار قائد العالم، ولكن إذا لم يتعافَ وهو أمر متوقع من قبل الأمريكيين، سيكون هناك وجه اقتصادي جديد للعالم".

الخوف من نقص الإنتاج أمام ازدياد الطلب

في ذات السياق، أكيد الخبير الاقتصادي، الدكتور أسامة نوفل، أن أزمة (كورونا) أثرت على الاقتصاد العالمي، لأن حجم الإنتاج في السلع الغذائية، تراجع وسيتراجع في المرحلة المقبلة، بفعل عدم قدرة العمال على الوصول إلى عملهم، إضافة إلى حظر التجول المفروض في أغلب دول العالم.

وأكمل نوفل لـ"دنيا الوطن": المتوقع في المستقبل القريب، أن ينخفض حجم الإنتاج العالمي، وهذا سيؤثر سلباً على الاستهلاك، بمعنى أن الطلب على السلع الغذائية، سيزداد بظل تراجع الإنتاج، وهنا تكمن المشكلة في كيفية تلبية الدول للاحتياجات المتعددة والمتزايدة في موضوع الغذاء، حالياً المخزون السلعي العالمي بدأ بالانخفاض في ظل التراجع الملحوظ والتخوف من أن نشهد خلال المراحل المقبلة ارتفاعاً في أسعار السلع الأساسية عالمياً.

وأشار إلى أن تخزين السلع من قبل المواطنين لن يكون لفترة طويلة، لأن تلك السلع الأساسية لها فترة صلاحية معينة لا يمكن الاستمرار في تخزينها، بالإضافة لأن الكثير من الدول خاصة الفقيرة لديها انعدام في القدرة الشرائية، وذلك ما يمنعها من تخزين السلع خلال الفترات المقبلة.

وأردف "التخوف حالياً من انخفاض الإنتاج بشكل ملحوظ، دون أن يقابله انخفاض في الطلب، وفي علم الاقتصاد ما يسمى (المعدل الحدي للاستهلاك) وهو جزء معين، يجب على الإنسان تناوله أو استهلاكه للبقاء على الحياة، والآن نتيجة انخفاض الإنتاج عالمياً نقف أمام مشكلة حقيقية لتوفير هذا الغذاء لهؤلاء الأفراد في ظل عدم امتلاكهم للدخل المطلوب".

وأكد أن الاقتصاد العالمي، سيتغير بكامله، بعد انتهاء أزمة (كورونا)، وكثير من الدول التي كانت تحتل المراكز الأولى والعظمى في اقتصاد العالم، ستنهار بفعل هذه الأزمة، وستخرج اقتصاديات أخرى، كانت ضعيفة إلى القمة.

وختم: الولايات المتحدة الأمريكية، وعبر قراراتها الأخيرة بضح 2 ترليون دولار في الاقتصاد الأمريكي، سيواجه الاقتصاد الأمريكي أزمة كبيرة بقدرته على الاستمرار والنمو في الفترات اللاحقة، بعد انتهاء أزمة (كورونا)، وسيتكبد خسائر مالية كبيرة جداً، ومعدلات البطالة فيه وصلت من 13 إلى 15% ولن يعود بعد الأزمة لما كان قبلها.

للأزمة تأثيرات إيجابية وسلبية على قطاع غزة

بالانتقال لقطاع غزة، قال الخبير الاقتصادي، سمير أو مدللة: حالة الهلع غير مبررة، لأن البضائع مازالت تدخل لقطاع غزة، يضاف إلى ذلك أن حديث وكيل وزارة الاقتصاد في قطاع غزة، أن لدينا مخزون يكفي لعدة أسابيع، وليس لأيام، وبالتالي هو تصرف غير مبرر، لكنها حالة طبيعية دائماً ما تمر بها الشعوب في الأزمات والكوارث والحروب.

وأضاف أبو مدللة: "سيكون لتلك الحالة على المدى البعيد منظور إيجابي وآخر سلبي، الإيجابي من حيث التجار والبائعين، واستفادتهم مالياً من حالة الشراء الكبيرة، ولكن للأسف يتزامن مع تلك الاستفادة حالة لها علاقة (بتجار الأزمات) أي من يستغلون الأزمات لرفع الأسعار واحتكار البضائع، وبالتالي الإيجابية تكمن في انتعاش بعض المبيعات كالمواد الغذائية ومواد التعقيم والمنظفات، وهو ما ينعش السوق، ويحرك عجلة الاقتصاد".

وعن المستوي السلبي، فقال: في ظل الأزمة المالية التي يعيشها المواطنون، وارتفاع نسبة الفقرة، التي تصل إلى 54%، ونسبة البطالة التي تصل إلى 53%، وأكثر من 30 ألف موظف لا يتلقون أكثر من 60% من رواتبهم، والجزء الأكبر مقترض للبنوك، سيكون أسوأ عليهم بمزيد من الفقر والقروض والأزمات المالية، وتصريح محمد اشتية، كان واضحاً أننا مقبلون على أزمة شديدة خلال الأشهر المقبلة.

وأكمل: من السلبيات أيضاً، بعض الأسر الفقيرة لا تستطيع أن توفر احتياجاتها من المعقمات ومن المواد الغذائية، على كل الأحوال على المواطن، أن ينظر للأمور بعقلانية، لأن الأوضاع مستقرة بقطاع غزة والمواد الغذائية متوفرة، فعليه يجب على الشخص، أن يشتري حاجته فقط.

وتوقع أن تؤثر انتهاء الأزمة سلبياً على دول العالم، التي سيقع بعضها في فخ المديونية، وستتأثر سلباً شركات السياحة والطيران والنقل، وستزداد نسبة البطالة والفقر حول العالم، وعلى رأسها فلسطين.