ثقافة قانونية واستشارات شرعية

ارتباطاً وثيقاً بإثبات أو نفي أركان جريمة الاختلاس.

تتمثل تلك أركان جريمة الاختلاس بالركنين المادي والمعنوي:

الركن المادي لجريمة الاختلاس: يظهر حين يقوم المختلس بالأفعال المادية المتضمنة الاستيلاء على مال الغير دون حق مشروع، وغالباً ما يتم الاستيلاء من قبل الجاني على تلك الأموال التي تكون موضوعة بين يديه نتيجة طبيعة عمله.
الركن المعنوي لجريمة الاختلاس: فيظهر إذا ما توافرت النية الجرمية والقصد الجنائي لدى الفاعل، فإذا ما تبين بأن الفاعل قام بأخذ الأموال ليدفعها لصالح صاحب العمل، وأثبت ذلك أو قدم المبررات اللازمة لصرف ذلك المال وكانت مبررات مشروعة، فإن جريمة الاختلاس لا تقع.
ويتوجب على المحامي الذي يتوكل بقضية اختلاس، أن يبدي كافة الدفوع التي تؤدي للحصول على حكم بالبراءة في تلك الجريمة، ومن تلك الدفوع نذكر:

انتفاء الركن المادي في الجريمة، وأنه ليس هناك أي دليل يدل على قيام المختلس أو المتهم بأفعال الاختلاس المادية، وإنما وقعت السرقة والاختلاس من غيره.
انتفاء الركن المعنوي في الجريمة، وذلك من خلال بيان أن نية المتهم في أخذ تلك الأموال لم تكن بقصد اختلاسها وسرقتها، وإنما بقصد دفع مبالغ مستحقة على صاحب العمل أو لتطوير العمل، وأنه مخول وفقاً للصلاحيات الممنوحة له من صاحب العمل في صرف تلك الأموال.
بطلان إجراءات التحقيق بشأن جريمة الاختلاس، وذلك نتيجة مخالفة إجراءات التحقيق المقررة في نظام الإجراءات الجزائية السعودي.
ويمكن تقديم الدفوع المتعلقة بالموظف العام المتهم بالاختلاس بأن المال ليس من الأموال العامة.
بيان أن دعوى الاختلاس المقامة بحق المتهم هي دعوى كيدية ولا صحة لها، ويتم إثبات كيدية الدعوى بكل وسائل الإثبات، كأن تكون هناك منافسة غير شريفة ما بين الموظف المتهم وأحد زملائه.
كان هذا كل ما يتعلق بأحكام البراءة في قضايا الاختلاس في السعودية، دعونا نتعرف على مفهوم الاختلاس بشكل عام.

أحكام البراءة في قضايا الاختلاس

ما هو مفهوم الاختلاس؟
يتمثل معنى الاختلاس في قيام شخص بالاستيلاء على المال بشكل خفي دون أن يظهر للآخرين، وهو شكل من أشكال السرقة. ويقع الاختلاس نتيجة قيام الشخص بالاستيلاء على مال دون وجه حق، وهو يختلف عن الاحتيال بأنه يقع دون أن يستخدم المختلس أية وسائل احتيالية أو وسائل الغش أو الكذب وغير ذلك من أساليب الخداع، أما الاحتيال فيتم بإقناع الضحية بتسليم ماله نتيجة وسائل الغش والخداع.

ويختلف الاختلاس عن خيانة الأمانة في أن المال لا يكون مودعاً لديه، أو موضوعاً تحت يده على سبيل الأمانة والعارية أو نتيجة عمله.

جريمة الاختلاس في القطاع الخاص
جاء النص على أحكام الاختلاس في القطاع الخاص، ضمن المرسوم الملكي رقم م/79 لعام 1442هـ، المتضمن نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة.

إن أركان جريمة الاختلاس في القطاع الخاص، تتمثل بقيام عامل من العاملين في ذلك القطاع، بالاستيلاء دون وجه حق على مال سُلم إليه من قبل صاحب العمل، أو كان ذلك المال لديه على سبيل الأمانة، إلا أنه تصرف فيه بسوء نية أو أحدث به ضرراً متعمداً.

وقد جاءت العقوبة المتعلقة بجريمة الاختلاس في القطاع الخاص، ضمن أحكام المادة الثانية من نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، وهي السجن لمدة لا تتجاوز 5 سنوات، والغرامة المالية بما لا يزيد على 3,000,000 ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

كما نصت المادة (7) من ذلك النظام، على عقوبة تكميلية في حالة وقوع جريمة الاختلاس في القطاع الخاص، وهي نشر ملخص عن الحكم على نفقة المحكوم عليه في أكثر من صحيفة من الصحف التي تصدر في مقر إقامته، بشرط ألا يتم ذلك النشر إلا بعد اكتساب الحكم صفة القطعية، وعدم صدور أحكام البراءة في قضايا الاختلاس هذه.

اختلاس المال العام
جاءت أحكام اختلاس المال العام في السعودية، ضمن أحكام المرسوم الملكي رقم 43 لعام 1377هـ، والذي يعرف باسم نظام عقوبات جرائم الوظيفة العامة. حيث يعتبر اختلاس الأموال العامة جريمة من الجرائم الكبرى في المملكة، والتي تستوجب توقيف المتهم فوراً، وإحالته إلى القضاء لينال جزاءه وفقاً لأحكام ذلك المرسوم.

وأما عقوبة اختلاس المال العام في السعودية، فقد نصت عليها المادة الثانية من ذلك المرسوم، وهي السجن لمدة لا تزيد على 10 سنوات، أو بالغرامة بما لا يزيد على 20,000 ريال، لكل موظف يثبت ارتكابه لجريمة الاختلاس أو التبديد والتفريط في الأموال العامة صرفاً أو صيانةً.

مع عدم الإخلال بالعقوبات التأديبية الواردة في اللائحة التنفيذية للموارد البشرية في الخدمة المدنية، والمتضمنة فصل الموظف الحكومي.